قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 15 عاما لاثنين من أصحاب شركات الاستيراد كما عاقبت ثلاثة آخرين يعملون مستخلصي جمارك بالسجن المشدد 10 سنوات ؛ لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبدالعظيم صادق، والمستشار وديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر.وتعود أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من ضباط الرقابة الإدارية يفيد بالقبض على خمسة متهمين قاموا بتزوير رسائل طبية داخل ميناء الإسكندرية.وكشفت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن قيام صاحب شركة استيراد وتصدير أجهزة طبية وصاحب شركة تخليص جمركي بالتعاون مع ثلاثة مستخلصين بتزوير شهادات الموافقة الطبية للإفراج عن ثمانية رسائل أجهزة ومستلزمات طبية مستوردة من الخارج واصطناع شهادات الموافقات الطبية عليها بيانات مزورة منسوبة لوزارة الصحة وختم شعار الجمهورية "مقلد".وبعد التأكد من سلامة التحريات وتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.