باشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" إجراءات التثبت من شكاوى تلقتها من موظفين في جامعة الطائف تحمل اتهامات مباشرة حول قضايا فساد في أموال وموازنات البحث العلمي، وتجاوزات إدارية في إجراءات توظيف بعض أقارب قياديين بالجامعة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، بأن نزاهة أحالت جزءا من الشكاوى بعد التثبت من صحتها لجهات الضبط والتحقيق، وترتب عليها استجواب قياديين وموظفين، فيما تم استدعاء أسماء أخرى ذات علاقة بالقضايا محل الشكوى، على أن يتم التثبت من شكاوى جديدة في الموضوع ذاته خلال الأيام المقبلة. وأوضحت بأن شكاوى من داخل الجامعة تلقتها الهيئة مقرونة بأدلة دامغة على تورط مسؤولين وموظفين بقضايا فساد في موازنة البحث العلمي، وأخرى تتعلق بتوظيف أقارب بعض قياديي الجامعة من دون تطبيق معايير وأنظمة التوظيف، رغم وجود إجراءات شكلية تم اتخاذها مع كل عملية توظيف من إعلان عن الوظائف وإجراء اختبارات ومفاضلات، وآلت الوظيفة في النهاية لأبناء وأقارب بعض القيادات. وكشفت المصادر عن مباشرة الجهات المختصة استجواب عدد من الموظفين حول التجاوزات التي تم رصدها أخيرا، وأن إدارة الجامعة تترقب ما سيؤول إليه التحقيق مع عدد من المتهمين من قبل جهات رقابية على خلفية التجاوزات التي اقتضت الاستدعاء والتوقيف عدة أيام، قبل إطلاق سراح بعض المتهمين بكفالة حضورية على أن تستكمل التحقيقات مع أطراف أخرى ومن ثم يحدد موقفهم من القضية. وذكرت أن الجهات الرقابية شرعت في تحقيقاتها بعد جولات تفتيش نفذتها نزاهة بناء على معلومات توافرت لديها من داخل الجامعة حول هذه التجاوزات، وخاصة تجاوز عدد من الكليات في تكليف متعاقدين غير سعوديين كرؤساء أقسام وتسليمهم لجان هامة في الجامعة وإبعاد زملائهم الأكاديميين السعوديين عن رئاسة الأقسام رغم مخالفة ذلك للأنظمة واللوائح.