أكد وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يُشكل مكوناً مهماً من الأجندة الوطنية في الدولة، ما أكسبه زخماً وقوة سمحت له بالنمو بشكل ثابت ومطرد. وأشار إلى أن الوزارة تتبنّى منظومة متطوّرة ومتكاملة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من توفير بيئة تشريعية وإطار قانوني يتسمان بالمرونة والقدرة على التكيف مع المعطيات والمتغيرات، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الإبداع في القطاع. وقال المنصوري: «اتخذت الحكومة الإماراتية باقة متكاملة من الخطوات الرامية إلى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال على مختلف الصعد، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في هذا المجال». وأضاف أن النظام الفيدرالي للدولة سمح لكل إمارة بتطوير برامج الدعم التي تناسب طبيعتها، وفق إطار استراتيجي متكامل اتفق عليه كل الشركاء والمعنيين بهذا القطاع الواعد، الذي بات يشكل جزءاً حيوياً من الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنه تم انشاء العديد من الصناديق والمؤسسات المعنية بتوفير التمويل اللازم لرفد روّاد الأعمال بالمعلومات والبيانات الموثوقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات الصائبة الخاصة بأعمالهم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استمراراً لعمليات الدعم المساعدة على مختلف الصعد.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App