تحت رعاية وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة تستضيف البحرين المؤتمر الدولي حول الثورة الصناعية الرابعة وذلك خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري. يستقطب المؤتمر الذي تنظمه جمعية المهندسين البحرينية مع عدد من الجهات الداعمة، خبراء واختصاصيين من مختلف دول العالم، كما يطرح 40 ورقة متخصصة إلى جانب عارضين من كبريات الشركات العالمية والمحلية. وأكد رئيس المؤتمر الدكتور هيثم القحطاني أن هذا الحدث المهم يأتي في سياق ما يشهده العالم من ثورة صناعية رابعة لها انعكاساتها وتحولاتها الاقتصادية الكبيرة. وأوضح القحطاني أن الثورة الصناعية الأولى حدثت عندما تم تطوير عمليات النسيج والحياكة الصناعية واستخدام الطاقة الغازية، الأمر الذي غير من طبيعة الاقتصاد آنذاك من حيث الكم والنوع. ثم جاءت الثورة الصناعية الثانية باختراع المولدات الكهربائية في نهاية القرن التاسع عشر، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في الاقتصاد والصناعة والصناعات التجميعية تلا ذلك الثورة الصناعية الثالثة من خلال عمليات الأتممة واستخدام الحاسوب في مختلف القطاعات والمجالات الصناعية والاقتصادية. وأضاف القحطاني: حاليا بتنا نتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة وهي استخدام الأدوات الرقمية في التحكم في عمليات الإنتاج، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية تمثل فعلا ثورة صناعية، وهذا يشمل العديد من التطبيقات والجوانب مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، وإنترنت الأشياء، وتحليل المعلومات، والأبعاد الثلاثية واستخدام الروبوت وغيرها. وكل هذه الجوانب صارت تؤثر بشكل مباشر على طبيعة الاقتصاد وأحدثت خطوات انتقالية نوعية خاصة فيما يتعلق بكمية ونوعية الإنتاج والتحكم بالإنتاج ومن ثم تكاليف الإنتاج. وفيما يتعلق بالمؤتمر الذي تستضيفه البحرين يوم الثلاثاء القادم، أشار الدكتور هيثم القحطاني إلى أنه سيتم التركيز على خمسة محاور هي النفط والغاز، والطاقة، والمشاريع الهندسية، والصناعات المعدنية إلى جانب الخدمات اللوجستية. وأضاف: استطعنا استقطاب العديد من الاختصاصيين والشخصيات الدولية، وسيكون هناك 12 متحدثا رئيسيا من جميع أنحاء العالم والمنظمات الدولية. كما سيتم تقديم حوالي 40 ورقة فنية وصناعية وعلمية، ما يجعله مؤتمرا علميا وصناعيا. وإلى جانب جلسات المؤتمر، سيكون هناك عارضون لكبريات الشركات العالمية والمحلية، حيث سيعرضون تطبيقاتهم للثورة الصناعية الرابعة. وقال القحطاني إن الهدف الرئيسي من تنظيم مثل هذه الفعالية الدولية المهمة هو دعم الاقتصاد الخليجي بشكل عام والبحريني بشكل خاص من جانب، وكذلك الارتقاء بالصناعات المحلية من خلال الاستفادة مما توفره الثورة الصناعية الرابعة من فرص لزيادة الإنتاج وتحسينه في جميع المجالات والقطاعات خاصة التكرير، وتوليد الطاقة، والصناعات اللوجستية، ورفع مستوى الإنشاءات الهندسية، والصناعات المعدنية كالألمنيوم.