أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أشهراً من التكهنات، بإعلان ترشحه الى ولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل/ نيسان المقبل. والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط يمارسها معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثالث من مارس/ آذار المقبل، ما أثار بعض الشكوك حيال إمكانية ترشحه.وقال بوتفليقة في «رسالة للأمة» نشرتها وكالة الأنباء الرسمية إنه «استجابة لكل المناشدات والدّعوات، ولأجل الاستمرار في أداء الواجب الأسمى، أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية لشهر أفريل المقبل».وتعززت فرضية ترشحه منذ أسبوع بعد إعلان أربعة أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من فبراير/ شباط اختياره مرشحاً للانتخابات الرئاسية. والسبت، جدد حزب جبهة التحرير الوطني الذي يتزعم التحالف الرئاسي مرة أخرى ترشيح بوتفليقة خلال تجمع كبير في العاصمة الجزائرية. وسبق أن ذكرت وزارة الداخلية الجزائرية أنها تلقت 200 طلب ترشح، من بينها رئيس «حزب جبهة المستقبل»، عبد العزيز بلعيد، الذي شارك في السباق الانتخابي السابق عام 2014، ورئيسا حركتي «مجتمع السلم» و«البناء الوطني»، عبد الرزاق مقري وعبد القادر بن قرينة، إضافة إلى رئيس الحكومة سابقاً ومرشح رئاسات 2004 و2014، علي بن فليس، والجنرال المتقاعد علي غديري، الذي يعتبر من أبرز منافسي بوتفليقة.وأشار بوتفليقة الى وضعه الصحي في رسالته قائلاً «بطبيعة الحال لم أعد بالقوة البدنية نفسها التي كنتُ عليها، ولم أخف هذا يوماً على شعبنا، إلاّ أنّ الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قَط، بل وستمكنني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، وكل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام».ولن يقوم بوتفليقة كما في 2014 بالحملة الانتخابية بسبب مرضه، إلا أن مناصريه وعدوا بحملة قوية سيديرها عبد المالك سلال كما في الأعوام 2004 و2009 و2014.على صعيد متصل، عين الرئيس الجزائري، امس، الطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري خلفاً للراحل مراد مدلسي.وتوفي رئيس المجلس الدستوري الجزائري، مراد مدلسي، نهاية الشهر يناير/ كانون الثاني، عن عمر ناهز 76 عاماً، بعد معاناة مع المرض، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات الانتخابات الرئاسية التي يسهر على رعايتها المجلس الدستوري.والمجلس الدستوري بالجزائر، أعلى هيئة للقضاء في البلاد، إذ إضافة إلى صلاحياته في مجال مراقبة احترام الدستور، يسهر المجلس على صحّة عمليات الاستفتاء ويراقب الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما يعلن النتائج النهائية، إضافة إلى أنّ صلاحية البتّ في القائمة النهائية للمرشحيّن للرئاسة، تعود إليه. (أ ف ب)