الامتياز التجاري أو «franchise» يتوسع في منطقة الشرق الأوسط بمعدل ٢٧٪‏ سنويا وحجمه تجاوز المائة مليار ريال سعودي، ويعتبر كوسيلة تجارية أكثر أمانا وربحا من غيره، وهو من أكثر وأسرع الطرق التجارية التي تساهم في ازدهار وتنوع المشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي وعدت رؤية ٢٠٣٠ بدعم مثل هذه المشاريع، وبالفعل هناك من الجهات التمويلية من أنشأت أو وسعت دعما خاصا لهذا النوع من المشاريع ومنها البنك السعودي للتسليف والادخار حديثا الذي أنشأ برنامجا لدعم مشاريع الامتياز التجاري على وجه الخصوص.لكن بالرغم من جميع هذه المميزات للامتياز التجاري إلا أنه لا يخرج عن الإطار العام للتجارة المحلية وما فيها من بعض التحديات التي أذكر أهمها على وجه الاختصار، وهو الوعي بماهية الامتياز وفكرته وفلسفته، وأيضا أهمية إيجاد متخصصين من محامين وخبراء في هذا المجال لتوجيه رواد الأعمال.والأهم من ذلك هو سن نظام مختص يتماشى مع طبيعة الامتياز التجاري لحماية هذه العقود وما يترتب عليها من التزامات لا سيما وأنه بينه وبين وكالة العقود -الذي غالبا ما تطبق أحكامه على الامتياز- اختلافات عدة، بالإضافة إلى التوسع الكبير للامتياز مما جعله متميزا في السوق عن غيره، ولا نقلل من أهمية تفعيل دور الجهات القضائية والتحكيمية وحاجتها إلى تفهم طبيعة وخصائص هذه العقود.