أعلن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي -عضو مؤسسة قطر- عن نتائج مسار التجمعات البحثية في أول إطلاقة له بالدورة الحادية عشرة من برنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، وهو برنامج التمويل الأساسي للصندوق.أسفرت عملية التقييم الصارمة والمستفيضة عن منح التمويل لاثنين من هذه المقترحات البحثية، وجاء المقترح البحثي المقدم من مؤسسة حمد الطبية في المركز الأول، ويتناول البرنامج القطري للوقاية من مرض السكري، وقدمه البروفيسور عبدالبديع أبوسمرة والذي يتولى إدارة التجمع البحثي، ويضم 7 مشاريع فرعية تستلزم التعاون مع مؤسسات متعددة، وتقتضي جزأين رئيسيين بـ 4 تجارب سريرية وتطبيقات في الصحة الإلكترونية. ويتضمن مشروع هذه المجموعة البحثية، إلى جانب مشروع مؤسسة حمد الطبية، مشاريع فرعية أخرى يقودها باحثون رئيسيون من كلية وايل كورنيل للطب - قطر، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة. كما حصلت جامعة قطر على المنحة الثانية، عن مقترحها الذي يتناول موضوع المرونة الإلكترونية في التقنيات المالية، تحت عنوان: «حل آمن متكامل قائم على سلسلة الثقة في تجارة التمويل: الإطار القانوني والتكنولوجي والاقتصادي»، وقدمه الدكتور مازن المصري وسوف يتولى إدارة هذا التجمع البحثي، ويضم 6 مشاريع فرعية من تقديم مجموعة من المؤسسات البحثية المحلية ومستخدمين نهائيين للبحوث. وبدوره، قدم الدكتور عبدالستار الطائي المدير التنفيذي للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، التهنئة إلى الفرق الرائدة من التجمعات البحثية ببرنامج الأولويات الوطنية للبحث العلمي، على حصولهم على هذا التمويل الاستثنائي، وأشاد بالمستوى العالي لمقترحاتهم البحثية وأهميتها في التصدي لتحديات بحثية ذات أهمية خاصة وأثر كبير لدولة قطر. وأكد أن «الصندوق سوف يحرص على استفادة المستخدمين النهائيين من نتائج البحث، كما سوف يعمل على تعزيز التعاون البنّاء الذي يعود بالمنفعة المتبادلة ما بين الأطراف المعنية على المستويين المحلي والدولي». وقالت السيدة نور المريخي نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة البرامج في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي: «تمتلك المشروعات التي جرى اختيارها القدرة على التعامل مع التحديات التي تواجه دولة قطر، ومن الممكن أن تكون قابلة للتطبيق والتنفيذ عالمياً». وأضافت: «أن التجمعين البحثيين حصلا على تعاون الأطراف المعنية، بالإضافة إلى تمويلهما المشترك من شركات ومؤسسات مهتمة بالناتج البحثي، سواء أكان التمويل نقدياً أم عينياً».;