تعمل السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 21 في المائة إلى 35 في المائة، وهي تمثِّل حالياً نحو 56 في المائة من إجمالي إيرادات إجمالي الشركات بما فيها الكبيرة والبالغة أكثر من ثلاثة تريليونات ريال سنوياً. نسبة إيرادات الشركات المتوسطة نحو 13 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات وهي التي يشتغل فيها من 50 إلى 249 مشتغلاً، بينما تبلغ نسبة إيرادات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر نحو 43 في المائة من إجمالي الإيرادات، فيما تستحوذ الشركات متناهية الصغر التي يعمل لديها من مشتغل واحد إلى خمسة نحو 23 من إجمالي إيرادات الشركات. تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نسبة 95 في المائة بالسعودية، بينما لا يتجاوز مساهمتها في الناتج المحلي فقط 21 في المائة، في ظل أنها أهم محركات النمو الاقتصادي، إذ تعمل على تشجيع الإبداع والابتكار وخلق الوظائف، وتعزيز نمو الصادرات. ستكون المنشآت الصغرى والصغيرة ومتوسطة الحجم قادرة على تنويع مصادر الدخل، وخصوصاً أن الدولة تتجه نحو تحسين بيئة الأعمال، وإعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، وتطوير قدرات الطاقة المتجدّدة، وتوطين صناعة الأسلحة، والاستثمار في تطوير القوى العاملة والتعليم، ما يعني أنها قادرة على تنويع أسواق الصادرات عن طريق فهم ما إذا كانت مؤهلة للحصول على أفضليات تعريفية عبر عديد من الأسواق في وقت واحد، وكيفية ذلك، حيث للسعودية 14 اتفاقية كدولة مصدرة، وخمس اتفاقيات كمستوردة، وجميع هذه الاتفاقيات مدرجة في الميسر والتعريفات المتعلّقة بالمنتجات السعودية، وهناك نحو نصف مليار منشأة في العالم تستفيد من برنامج الميسر. تهدف الدولة إلى زيادة حصة تمويل هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المصارف من 2 في المائة عام 2017 إلى 5 في المائة بحلول عام 2020، وسيتم التركيز على حصة الرهن العقاري في التمويل العقاري ورفعها من 7 في المائة إلى 16 في المائة، بالتزامن مع فتح الدولة أسواقها المالية للابتكار التقني من خلال ثماني مبادرات للتغيير. أشاد البنك الدولي بالإصلاحات الناجحة التي قامت بها السعودية في عام 2017 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 9 في المائة بين الشركات الصغيرة، وزيادة الإيرادات بنسبة 14 في المائة للشركات المتوسطة. أتت الإصلاحات الاقتصادية مع مكافحة الفساد التي تتم على أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، من أجل أن تكون الفرص متكافئة للجميع، وليس لدى الدولة تسامح مع الفساد الذي يهدر الأموال العامة من أجل ضمان استدامة نمو الاقتصاد الوطني، وخصوصاً وأن الدولة وضعت إطاراً للخصخصة من خلال برنامج التحول الذي يهدف إلى جمع ما يقرب من 200 مليار دولار على مدى السنوات القليلة المقبلة لاستثمارها في مشاريع عملاقة تساهم في تغيير الخارطة الاستثمارية في المملكة إلى جانب أرامكو وسابك.