أكد فهد الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً رائداً للحد من آثار الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن تغير المناخ يمثل أحد أهم القضايا البيئية على المستويين الوطني والعالمي؛ نظراً لما ينطوي عليه هذا التغير من مخاطر اقتصادية واجتماعية وبيئية، منوهاً بأن هذه القضية حظيت باهتمام مبكر وبالغ في دولة الإمارات، حيث تعددت الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة تداعيات التغير المناخي، والتكيف مع تأثيراته المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية. كما تبنت الدولة في سياق هذه الجهود مجموعة مهمة من السياسات شملت سياسة التنويع الاقتصادي، والتركيز على الاقتصاد الأخضر، وسياسة تنويع مصادر الطاقة بالتركيز على الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة، وسياسة النقل المستدام، والتخطيط الحضري المستدام وغيرها. ولفت الحمادي إلى إشادة أنطونيو غوتيريس، أمين عام الأمم المتحدة، بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في مجال دعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على البيئة، وأخذ التغير المناخي الذي يشهده العالم إلى منعطف إيجابي لتفادي التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الاستمرار في الممارسات الخاطئة ذاتها التي يشهدها العالم، بما تجلبه من نتائج خطيرة، مثل الانحباس الحراري والتصحر والتلوث البيئي، وغيرها من التحديات الجسيمة التي قد تهدد الأجيال الحالية ومستقبل الأجيال القادمة. تداعيات للتغيرات المناخية على البيئة وقال الحمادي لـ«الاتحاد»: إنه على الرغم من أن دولة الإمارات تعد من الدول التي تواجه تداعيات التغيرات المناخية على البيئة بشكل عام والبحرية بشكل خاص، حيث تظهر الدراسات أن ثلث أنواع الحياة البحرية مهددة بالانقراض بحلول 2090، إلا أنها استطاعت الحد من تداعيات التغير المناخي، مدعومة بسياسات ومبادرات فعالة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ليشتمل على صناعات جديدة قائمة على المعرفة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل ريادتها في قطاع الطاقة النظيفة، من خلال أهدافها الطموحة في رفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 27% بحلول عام 2021، ثم إلى 50% بحلول عام 2050، كما تدعم الإمارات العمل العالمي بشأن المناخ، من خلال تقديم مساعدات في مجال الطاقة المتجددة والاستثمار في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة التجارية في جميع أنحاء العالم. مواجهة الأخطار المرتبطة بالكوارث الطبيعية ولفت إلى عشرة تحديات تواجه جهود الدول الخاصة بالحد من التغير المناخي، وتتمثل في قلة الأبحاث التي أجريت حول التأثيرات البشرية على التغير المناخي، وعدم دقة الإحصاءات التي ترتبط بالتأثيرات البشرية على التغير المناخي، وعدم توافر بحوث خاصة بتأثير الإنسان على التغير المناخي على مستوى الدول، جيث ينحصر الموجود من البحوث على مستوى بعض المؤسسات والمنظمات الدولية، وعدم اتباع المرونة في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان، وعدم القدرة على التكيف مع تلك الأخطار، وعدم دمج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني، إضافة لعدم تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه والحد من أثره والإنذار المبكر به، وتنصل بعض الدول في تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والابتعاد عن تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نمواً. حماية كوكب الأرض وأكد الحمادي أن تغير المناخ يعد من أبرز الملفات التي تعمل عليها الإمارات مع المجتمع العالمي لحماية كوكب الأرض من الأضرار المترتبة على التغير المناخي، والتي استندت إليها الأمم المتحدة في كتابة الاتفاقية العالمية لتغير المناخ، للحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، فالإمارات تقود منظومة دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات العالمية والبيئية والمناخية المتعلقة باستخدامات الوقود الأحفوري، وتسهم في رفع مستوى الوعي للفرد والمجتمع في الإمارات بقضية تغير المناخ، دون الإخلال بخططها التنموية وأهدافها الاستراتيجية لبناء مجتمع حيوي، واقتصاد متنوع، ومستقبل مزدهر للمملكة والمنطقة. ولفت إلى أن تركيز دولة الإمارات على قضية تغير المناخ، لم يأت من فراغ وإنما جاء نتيجة إدراكها لمخاطرها وتأثيراتها على الصحة العالمية والتي تؤدي إلى زيادة سوء التغذية، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض التنفسية، والحساسية، والأمراض التي تنتقل عن طريق المياه وغيرها، ولهذا تحرص الدولة على إطلاق العديد من المبادرات كخطوة استباقية بهدف حماية صحة الإنسان من خلال العمل من أجل المناخ، إذ تهدد تداعيات هذا التغير بشكل مباشر العناصر الأساسية التي نحتاج إليها جميعاً لصحة جيدة وتشمل الهواء النظيف والمياه الصالحة للشرب والإمدادات الغذائية والمأوى الآمن. مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 من جانبها، أشارت عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أن الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 وضعت مؤشرات عدة لضمان التنمية المستدامة للبيئة وزيادة كفاءة الموارد دون التأثير على البيئة بشكل سلبي. كما أطلقت خططاً واستراتيجيات عدة تساعد في تحقيق رؤية الإمارات في هذا المجال، مثل الخطة الوطنية للتغير المناخي لدولة الإمارات العربية المتحدة 2017 - 2050 التي تمثل خريطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. 14 مشروعاً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وفي ما يتعلق بالتحكم في الانبعاثات، قالت العبدولي إن دولة الإمارات باشرت تنفيذ 14 مشروعاً بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة، حيث يقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأشارت إلى أنه علاوة على الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، والتحول إلى الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقة المتجددة وغيرها الكثير.