أعلنت نقابة الأطباء حصولها على حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد، رقم 828 لسنة 2015 بشأن منح تراخيص مزاولة مهنة الطب للأطباء والخبراء الأجانب في مصر دون أخذ رأي النقابة.وقالت النقابة فى بيان لها إن الوزير السابق أثناء توليه مقاليد وزارة الصحة أصدر قررًا ينص على تشكيل لجنة عليا بوزارة الصحة والسكان تسمى اللجنة الطبية القانونية وتُعرض على تلك اللجنة الأوراق الخاصة باستقدام أي طبيب أو خبير أجنبي في مجال الطب والجراحة، وتعرض اللجنة تقريرها بشأن صلاحية الطبيب المراد استقدامه من عدمه على وزير الصحة والسكان والذي يصدر قراره في هذا الشأن.وتابعت: ويعد ذلك مخالفة لصريح القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن الترخيص بمزاولة مهنة الطب في مصر، حيث إن إغفال هذا القانون قد يفتح الباب لاستقدام أطباء إلى مصر دون الحاجة إلى تخصصاتهم ودون رقابة فعلية من النقابة العامة على أداء هؤلاء الأطباء وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية وهو ما يشكل تعديا على حقوق نقابة الأطباء وأعضائها التي أقرها الدستور والقانون.وأوضحت النقابة العامة للأطباء أن القرار مخالف لأحكام القانون 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والذي ينص على حق النقابة في تنظيم مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستواها وعدالة التوزيع وفق ما تحدده اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة.وأكدت أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإدارى، والتي أصدرت حكمها بقبول الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من النص على منح ترخيص مزاولة مهنة الطب بمصر للطبيب أو الخبير الأجنبى دون أخذ رأى مجلس نقابة الأطباء مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة بالمصروفات.