صوتت الجمعية الوطنية في فرنسا ضد مشروع قانون تقدم به حزب الاتحاد من اجل حركة الشعبية المعارض بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس، وبذلك يكون فالس قد نجح في تمرير قانون المسمى ماكرون على اسم وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون بالقوة لانعاش الاقتصاد مستعينا بالمادة. القانون يتضمن جملة من القرارات الاقتصادية لتحرير قطاعات كبيرة وحل مشكلة البطالة، والسماح للمراكز التجارية الكبرى فتح ابوابها في ايام الآحاد وتحرير قطاع المواصلات.