رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون تقدم به اليمين المعارض بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس، وتبنت القانون المعروف باسم ماكرون نسبة الى وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون حول اصلاحات اقتصادية وتحرير بعض القطاعات وخاصة المواصلات وحل مشكلة البطالة. يقول رئيس الحكطومة مانويل فالس: علينا ان نستمر بكل الوسائل التي يمنحنا اياها الدستور، علينا ان نستمر باصلاحاتنا من دون الاستسلام، وان نستمر بالمضي قدما دون ضعف، من اجل فرنسا والشعب الفرنسي. قانون ماكرون مررته الحكومة بالقوة وفقا للمادة ( 3-49)، الدستورية التي تسمح بتمرير قوانين من دون التصويت عليها. يقول نيكولاي ساركوزي الرئيس الفرنسي الأسبق: اذا استخدمت سلاحا نوويا وهو المادة (3-49) من اجل قانون صغير كماكرون، كيف سيمرر الرئيس هولاند الاصلاحات الكبيرة التي اعلن عنها؟ اذن هل تعتقد ان الرئيس لن يستطيع عمل اصلاحات اضافية، يسأل صحفي؟ يرد ساركوزي لست وحيدا، كل المراقبين يتفقون على هذه النقطة، المادة (3-49) دليل واضح على ضعف الرئيس. وصوت على حجب الثقة مئتان واربعة وثلاثون نائبا وهو اقل من مئتين وتسعة وثمانين صوتا الضرورية لاسقاط حكومة مانويل. ومن بين الاصلاحات وفقا للقانون ان تفتح المراكز التجارية الكبيرة في الاماكن السياحية ابوابها ايام الآحاد لمدة اثني عشر يوما في السنة بدلا من خمسة، وتحرير قطاع المواصلات، وخصوصا الحافلات.