كشف المختص في مجال التأمين الدكتور فهد العنزي، أن شركات التأمين لا تستثني كبار السن من تغطية التأمين الصحي، لافتاً إلى أن توفير الرعاية الصحية عن طريق التأمين مسؤولية الكفيل سواء كان جهة عمل أو شخص، مبينا أن ارتفاع تكاليف التأمين ترتبط بتكاليف الرعاية نفسها ومعيدي التأمين ولا شأن للشركات به، مقدراً قسط التأمين على كبار السن بالمملكة بمبلغ 3 آلاف ريال سنوياً. وأوضح العنزي، ل"الرياض" أن طريقة التعامل مع كبير السن ضمن أي مجموعة في التأمينات الجماعية يتم يغض النظر عن كونه عاملا أو لا ويوزع خطر عمره على باقي أفراد المجموعة من الفئة العمرية الصغيرة السن ويتم احتساب الخطر على أساس المعدل. وأشار العنزي إلى أنه لا يوجد في نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ما يمنع من إضافة والدي الموظف، كخدمة إضافية لفئات غير مشمولة بالنظام في حال أراد صاحب العمل ذلك، موضحا أن النظام يضمن حصول المؤمن لهم على جميع الأدوية، لعلاج الحالات المرضية المنصوص عليها في وثيقة الضمان الصحي، حسب الترتيبات المحددة من قبل شركات التأمين ومقدمي الخدمة الصحية. وأكد أن مجلس الضمان الصحي التعاوني الزم شركات التأمين بقبول جميع فئات كبار السن، حيث تم إلغاء شرط العمر من الوثيقة، وقدر كلفة التأمين على كبار السن في الدول الاوروبية بمبلغ 8 آلاف ريال سنوياً. وأضاف أن شركات التأمين لا تستثني كبار السن من التغطية، فدور الشركات تقييم الخطر وتسعير الوثيقة على هذا الأساس، وكون فرص تعرض كبير السن للخطر أكثر من الشباب فهذا يرفع من كلفة تحمل الخطر، والمسألة موجودة في الدولة فقط بل في كل دولة العالم، وبين العنزي، أن لكل تأمين سعره ولكل عمر سعر معين، وكون المخاطر في تأمين كبار السن فأسعاره تكون مرتفعة جداً خصوصاً بالنسبة للتأمينات الفردية، وتحدث عن وجود استثناءات في الوثائق بالنسبة للأمراض الموجودة قبل الحصول على الوثيقة، أو أن يتم التصريح عنها من قبل المريض وبالتالي تضاف تكلفة المرض إلى السعر الإجمالي للوثيقة. وأشار إلى أن الشركات تطلب من العملاء فوق سن معين إجراء فحوصات واحضار تقرير طبي للوقوف على الحالة بدقة وإعطاء السعر المناسب.