أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب وزير الخارجية ورئيس وفد المملكة لقمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنفي، أن المملكة كانت ولا تزال في مقدمة الدول التي تعمل من أجل القضاء على أي فكر أو عمل يؤدي إلى الإرهاب. وقال سموه في كلمة ألقاها أمس بمقر الخارجية الأمريكية في واشنطن نجتمع اليوم لمناقشة ظاهرة استشرت في جسد العالم لكي نعلن للعالم عن عزمنا وتصميمنا على المضي قدماً في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة وأياً كان مصدرها، ومن دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة ومصادرها ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب. وأضاف إن هذا الخطر، لطالما حذرت منه القيادة في المملكة، ودعوني أذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في صيف العام الماضي حينما قال إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته، ودعا رحمه الله في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية والإرهاب، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يسير بنفس النهج في وجه التطرف والكراهية والارهاب. وبين سموه أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسؤوليات، وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة وما ينتج عنها، مؤكداً أن التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل ربما يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة السنوات الماضية أكبر مثال، مشدداً على أن التحرك الجاد نحو محاربة الفكر المتطرف، وقطع التمويل عن الإرهابيين سواء بالمال أو السلاح بما في ذلك مراقبة السلاح المتدفق من بعض الدول هي مسؤولة جماعية. وأردف إن المملكة في هذا السياق قد قامت من جانبها بالعديد من الإجراءات الداخلية وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية. ولفت سموه النظر إلى أن اجتماع واشنطن يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسياً وعسكرياً وأمنياً واستخباراتياً واقتصادياً وفكرياً وإعلامياً واجتماعياً، مؤكداً أن هذه الاجتماعات تبحث في عدة محاور رئيسية لتشكل بذلك نواة استراتيجية إضافية شاملة لمكافحة الإرهاب من كل جوانبه، مقترحاً أن يتم تزويد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالبيان الختامي لهذا الاجتماع ليتمكن من تفعيله بشكل أوسع مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.