يستعد المغرب لإطلاق المنافسة للاستثمار في مشاريع ضخمة للصيد البحري في منطقة الداخلة في جنوب البلاد. وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن «التنافس حول هذه المشاريع سيكون مفتوحا أمام جميع المستثمرين، سواء كانوا مغاربة أم أجانب». وأشار أخنوش إلى أن «المغرب قد غير من طريقة منح رخص الصيد في مياهه الإقليمية، وانتقل من مرحلة كانت هذه الرخص تمنح فيها بشكل مباشر لأشخاص حسب الحاجة، إلى مرحلة جديدة أصبح فيها منح رخص الصيد يخضع لمنافسة مفتوحة أمام جميع الراغبين في الاستثمار في القطاع، وذلك على أساس شروط موضوعية تأخذ بالاعتبار المشاريع المقدمة من طرف المتنافسين في شموليتها، بما في ذلك مستوى اندماج المشروع ودرجة تثمين المحاصيل وتصنيعها محليا وآثاره على التشغيل والتنمية الاقتصادية». وأضاف أخنوش، الذي كان يتحدث، أمس، خلال لقاء صحافي على هامش معرض أليوتيس الدولي لصيد الأسماك في أغادير، أن «المغرب أيضا بصدد عرض مشاريع استثمارية جديدة في مجال زراعة الأسماك وفواكه البحر للمنافسة في أبريل (نيسان) المقبل». وأشار إلى أن «هذه المشاريع الجديدة تغطي مساحة 27 هكتارا في منطقة واد الذهب بالجنوب المغربي، ويرتقب أن يبلغ إنتاجها نحو 117 ألف طن في السنة بعد إنجازها». وفي رده على انتقادات مهنيين في مجال الصيد البحري في المحافظات الجنوبية، الذين يؤاخذون عليه اعتماد المنافسة كأسلوب لتفويت مشاريع ورخص الصيد البحري، التي ينتج عنها إقصاء السكان المحليين ودخول أجانب على المنطقة في استغلال ثرواتها البحرية، قال أخنوش: «شخصيا أفضل دائما أن يرسو المشروع أو الرخصة على أولاد البلاد. هذا هو الأفضل. لكن عندما لا يكون هناك اهتمام محلي بالاستثمار، وتكون هناك عروض مشاريع استثمارية مهمة واستراتيجية من خارج المنطقة، فمن الأفضل إنجاز الاستثمار مهما كان مصدره ما دام سيكون ذا فائدة على التنمية الاقتصادية والتشغيل في المنطقة». وفي جرده للإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بقطاع الصيد البحري وتطويره والرفع من جودته مند انطلاق مخطط أليوتيس في 2009، جرد أخنوش لائحة من الإنجازات كلفت الحكومة نحو 6.5 مليار درهم (نحو 700 مليون دولار)، منها شراء تطوير البحث العلمي في مجال تتبع الأصناف ووضع خرائط المصايد، وتجهيز البواخر بأجهزة تحديد المواقع والتتبع الجغرافي، وتحديث أسطول الصيد البحري، وتثمين المنتجات، ودعم صغار الصيادين للرفع من حجم وجودة منتجهم وتطوير تسويقه، خصوصا تجهيز قرى الصيادين التقليديين بمراسي ومخازن مجهزة للتخزين ومحطات تسويق، وبناء أسواق جملة للسمك، وتزويد الصيادين بصناديق بلاستيكية مطابقة للمعايير الدولية للرفع من جودة الإنتاج، وتحويل ملكية مواني الصيد من وزارة التجهيز إلى المكتب الوطني للصيد. وأشار أخنوش إلى أن «برامج الإصلاح والتطوير التي طبقتها الحكومة لم تمر من دون توترات اجتماعية، خصوصا برامج تحديد المناطق المفتوحة للصيد على أساس الدراسات العلمية التي يقوم بها المعهد العالي المتخصص في هذا المجال، ومكافحة الصيد غير القانوني وإغلاق المجال أمامه عبر تجهيزات تتبع وتحديد مواقع البواخر، ووضع أنظمة إلكترونية لرصد مختلف مراحل شبكة توزيع الأسماك انطلاقا من مواقع صيدها». كما أشار أخنوش إلى أن «الحكومة مكنت معهد الصيد البحري من التوفر على كل الوسائل الضرورية للقيام بعمله من خلال مضاعفة الدعم الممنوح له ورفع ميزانيته هذه السنة بنسبة 26 في المائة. وأصبح الأسطول العلمي للمعهد يضم 16 باخرة مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل، ويجري التفاوض مع اليابان لشراء باخرة علمية جديدة جد متقدمة». وقال أخنوش: «لم تكن مهمة تنظيم القطاع سهلة، وصادفت كثيرا من المقاومة. فليس من السهل أن يقتنع شخص كان بالأمس يعتبر البحر حديقة شخصية يدخل ويخرج منها متى يشاء، بالرضوخ إلى قواعد ومعايير جديدة تحد من حريته، كإغلاق مناطق أمام الصيد بسبب تدهور المخزون، واحترام سلسلة الجودة والشروط القانونية لصيد وتسويق المحاصيل». واعتبر أخنوش أن معرض أليوتيس يبرز من خلال تطوره أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمعرض «اجتذبت هذه السنة مشاركين من 38 دولة». وأضاف أن «مخطط أليوتيس أصبح قريبا جدا من تحقيق الأهداف التي حددت له في أفق 2020»، مشيرا إلى «تغطية 85 في المائة من السواحل المغربية بتصاميم تنظيم استغلال المصايد على أساس علمي، وسترتفع النسبة إلى 95 في المائة خلال السنة الحالية. وبلغ الإنتاج الإجمالي للقطاع 1.3 مليون طن، وعرفت الصادرات ارتفاعا بنحو 25 في المائة خلال السنة الماضية. وتم تعميم أجهزة تحديد المواقع على البواخر الكبرى، وأصبح تشغيلها على متن البواخر إجباريا لممارسة الصيد، كما شرعت الوزارة في تعميم أجهزة خاصة لتحديد المواقع والتتبع عبر الأقمار الصناعية على قوارب الصيد التقليدي. وفي مجال التسويق أحدثت 400 شركة جديدة في مجال التوزيع العصري للسمك التي تعمل في إطار شبكة تسعى لتغطية كل مناطق المغرب بالأسماك الطرية وذات الجودة العالية». كما أشار إلى «ارتفاع وسيرة الاستثمار في مجال الصيد البحري»، مشيرا إلى «ارتفاع أثمان صناعة بناء المراكب نظرا لارتفاع الطلب».