سجلت أسعار بوليصات تأمين السيارات زيادة كبيرة إذ بلغ أقل سعر في شركات تأمين السيارات نحو 1050 ريالا تقريباً، الأمر الذي يجعل دفع مثل هذا المبلغ كبيرا على أصحاب الدخول المنخفضة خاصة أنه يأخذ طابع الدفع السنوي لتجديد العقد. الكثير من المواطنين استغربوا من ارتفاع هذه المبالغ خاصة أنهم لا يستفيدون من ذلك التأمين عند بيع المركبة لأن التأمين ينتقل لصالح المالك الجديد، في حين يرى البعض أن شركات التأمين تعمد إلى إحداث تغيير في العقود دون الاعتراف بتسعيرات ورش الصيانة، وشيخ المعارض. وحول هذا الموضوع، تحدث عدد من المواطنين الذين قدموا بعض الاقتراحات، وكان من بينهم عماد الخميس الذي كشف عن تجربة خاضها بقوله: عندما وقع حادث توجهت إلى شركة التأمين (تحتفظ عكاظ باسمها) وقد تم إرسالي إلى 3 ورش ومحل لقطع الغيار من أجل تسعير قيمة إصلاح السيارة وتكلفة قطع الغيار فوصلت الكلفة الإجمالية نحو 10 آلاف ريال، إلا أن هذا السعر لم يعجب شركة التأمين. وأشار عماد إلى أنه تلقى طلبا بالتوجه إلى شيخ المعارض لتثمين قيمة الإصلاح، فثمنها بحوالي 6 آلاف ريال، لكن ذلك لم يعجب شركة التأمين إذ ثمن موظف الشركة القيمة بـ 4800 ريال، وتم دفع لي المبلغ عبر حسابي البنكي لكن إصلاح السيارة تم بأكثر من هذا المبلغ. في حين شدد يوسف الحمدان على أن سعر التأمين مبالغ فيه، وطالب بخفضه إلى مستويات أقل أو توحيد الأسعار لجميع الشركات بحسب تعبيره، مقترحا أن يكون التأمين على المركبة بحيث لو تم بيع السيارة يحتفظ صاحب السيارة بالتأمين الخاص به على أن يقوم المشتري بدفع تأمين جديد. وأضاف: اقتراحي للشركات أنه يعاد سعر التأمين إلى السابق أو أن يرتفع قليلا بشروط منها أن من يدفع قيمة تأمين جديد لمدة سنة ولا يقع له حادث طول السنة يتم تجديد تأمينه دون دفع أي مبلغ. بينما أكد علي المقهوي على أن المستفيد من هذه الأسعار المرتفعة هو الشركات فقط، بينما المستفيد من الخدمة قد يصبح خاسرا في النهاية، معتبرا رفع أسعار التأمين طريق لإحداث زيادة في أسعار السيارات خاصة المستعملة منها. ومضى يقول: في معارض السيارات هناك سؤال يتردد دائما حول ما إذا كانت وثيقة المركبة المعروفة بـ الاستمارة مجددة وكذلك الفحص إلا أنه بعد ارتفاع أسعار التأمين سيضاف إلى هذين الاستفسارين استفسار ثالث حول ما إذا كان التأمين ساري المفعول أم لا.