تفاجأت إدارة نادي القادسية أمس بخصم 800 ألف ريال من حقوقها لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم البالغة 1.2 مليون ريال، وتراوحت الحسومات بين حقوق 5 لاعبين ووكيل تعاقدات ومدرب برتغالي، إضافة إلى مبلغ لإدارة ناد سعودي آخر. من جانبها، طلبت إدارة القادسية برئاسة معدي الهاجري، من اتحاد القدم عبر خطاب، إعادة المبلغ المستقطع، وذلك لعدم وجود إثباتات في محاضر مجلس الإدارة السابقة تشير إلى هذه المبالغ، إضافة إلى عدم استمرار اللاعبين الذين تم خصم حقوقهم لدى النادي وعدم معرفتهم من قبل مسؤولي الفريق الأول. وأشارت إلى أن المبلغ المستقطع من قبل اتحاد القدم للنادي الآخر غير منصوص عليه في محاضر الإدارة السابقة وهو ما جعل الإدارة تهدد باللجوء للجهات القانونية في حال أصر اتحاد القدم على خصم المبلغ. وكان اتحاد القدم أوضح أنه تم خصم هذه المبالغ بناء على خطاب من الإدارة السابقة طلبت من خلاله خصم هذه المبالغ من حقوق النادي لدى اتحاد القدم عندما يتم تحويل نصيب حقوق النادي لدى اتحاد القدم، وينتظر أن يتم حل المشكلة خلال اليومين المقبلين وتسوية الأمر من خلال التواصل بين إدارة القادسية ولجنة الاحتراف والأمانة العامة للاتحاد السعودي. يذكر أن مندوبا من رعاية الشباب حضر إلى نادي القادسية الأسبوع الماضي وقام بإغلاق كل خزائن النادي التي بداخلها العقود والوثائق الرسمية بالشمع قبل حضور لجنة التدقيق المالي المعتمدة من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب ومندوب من إدارتي النادي الحالية والسابقة ومندوب من اتحاد القدم ومندوب من مكتب الشرقية، إضافة إلى لجنة رعاية الشباب والذي يوقع أن يكون بعد عيد الأضحى مباشرة.