قالت دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي إن المصارف الإسلامية بحاجة لإجراء تعديلات في بنية عملها لتحسين قدرتها على الوصول إلى المستهلكين، مشيرة إلى ضرورة أن تصل بمنتجاتها إلى الشريحة السكانية التي لا تمتلك حاليا حسابات مصرفية، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة. وذكرت الدراسة الصادرة عن الصندوق أن النمو الكبير للبنوك الإسلامية لم ينعكس بشكل إيجابي على صعيد إيصال المنتجات إلى الشركات والأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، داعية تلك البنوك إلى التركيز على نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بشراء الحصص والأسهم في الشركات الخاصة والدخول في مبادرات تمويلية. وتلفت الدراسة إلى أن بعض المصارف الإسلامية بدأت بالفعل بالتوجه إلى الدول التي تضم أعداد كبيرة من السكان المسلمين الذين يفتقدون للخدمات المصرفية مثل كينيا والعراق، ولكنها تدعو بالمقابل إلى المزيد من التعديلات على طريقة عمل المصارف الإسلامية من أجل التمكن من اجتذاب المزيد من المودعين. وشملت الدراسة 57 دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون الإسلامي، معتبرة أن سكان تلك الدول أظهروا "مستويات أعلى من سواهم" على صعيد الاهتمام بالدوافع الدينية خلال تحديد استعدادهم لفتح حسابات مصرفية. وقدم البحث الصادر عن صندوق النقد ثلاثة حلول لمعالجة هذه المشاكل في طريقة عمل المصارف الإسلامية، بينها تحسين نموذج العمل والاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إمكانية تأسيس وحدات خاصة لها إلى جانب العمل على تطوير القوانين والتشريعات الموجودة.