منحت منطقة اليورو اليونان تمديدا للمساعدة المالية لاربعة اشهر منهية بذلك اسابيع من التوتر لكن الاتفاق جاء مرفقا بشروط مشددة بينها خصوصا تقديم اثينا لائحة اصلاحات بحلول يوم الاثنين القادم. واعتبر يورين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو خلال مؤتمر صحافي ان اربعة اشهر تشكل مهلة مناسبة لجهة التمويل وبالنظر الى التحديات التي يتعين رفعها. واثر اجتماع وصف بـ المثمر هو الثالث في اقل من عشرة ايام توصلت دول منطقة اليورو الـ 19 الى تسوية تمثلت في تمديد خطة المساعدة المالية لليونان اربعة اشهر مقابل سلسلة تعهدات من اثينا. فعلى اثينا ان تقدم بحلول الاثنين لائحة اصلاحات يتعين ان يوافق عليها دائنوها (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) الذين اصبح يطلق عليهم المؤسسات بدلا من عبارة الترويكا التي لم يعد اليونانيون يريدون سماعها. وسيقول حينها الدائنون اذا كانت تلك الاصلاحات كافية للافراج عن القسط الاخير من خطة المساعدة المالية المعلقة منذ اشهر. وسيتم لاحقا تدقيق لائحة الاصلاحات قبل اعتمادها بحلول نهاية ابريل. وقال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس انها بداية مرحلة جديدة دون مذكرات تفرض التقشف منذ 2010 لقد تعهدنا بكتابة السيناريو الخاص بنا. وشدد على ان اليونان تترك الاملاءات خلفها واصبحت مشاركا في صياغة الاصلاحات وتحديد مصيرها. كما تعهدت اثينا بعدم الاعلان عن اجراءات جديدة احادية واحترام وعودها بدفع ديون دائنيها. ولخص وزير المالية الفرنسي ميشال سابين الامر بقوله انه حل يقوم على منح الامان. المرحلة الاولى الاثنين والثانية نهاية ابريل والثالثة نهاية يونيو. من جهته قال ديسلبلوم ان خطة التمويل تتضمن جرعة من المرونة وعدت منطقة اليورو بان تستخدمها على الوجه الافضل دون ان يقدم المزيد من التفاصيل. واعتبر ان الامر يتعلق قبل كل شيء بارساء الثقة مقرا بان الامر تطلب مفاوضات كثيفة. ومن شان هذا المسار ان يتيح الافراج عن باقي تمويل البرنامج اي 1,8 مليار يورو من صندوق دعم منطقة اليورو و1,8 مليار يورو تتاتى من فوائد البنك المركزي الاوروبي على السندات اليونانية. في المقابل لن يكون بامكان اثينا ان تستفيد من صندوق اعادة رسملة الينوك اليونانية. وجرت مشاورات مكثفة قبل اجتماع منطقة اليورو. وجرت وساطة بين وزيري مالية اليونان يانيس فاروفاكيس ونظيره الالماني وولفغانغ شوبليه تولتها منطقة اليورو والمفوضية الاوروبية وصندوق النقد. واقر ديسلبلوم ان المباحثات كانت معقدة وبالغة الصعوبة. ورفع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس درجة التوتر حين صرح بانه في حال الفشل فانه سيدعو بشكل عاجل الى قمة اوروبية الاحد. وتحرص اثينا على طي صفحة التقشف لكن المانيا الضامنة للتشدد في الميزانيات في اوروبا اشترطت ان تواصل اليونان تطهير ماليتها العامة وتمضي في الاصلاحات الهيكلية التي اجبرت عليها لقاء قروض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010. وتبنت هذا الموقف دول اخرى مثل فنلندا ودول البلطيق لكن ايضا اسبانيا والبرتغال وسلوفاكيا التي قال رئيس وزرائها روبرت فيكو انه من المستحيل ان نفسر للناس انه عليهم منح المال لدفع اجور ومعاشات تقاعد اليونانيين. واستخدم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل وزن بلديهما للدفاع عن بقاء اليونان في منطقة اليورو وذلك خلال لقاء في باريس. وفي نيويورك جاء رد فعل بورصة وول ستريت على الاتفاق من خلال اختتام التعاملات على ارتفاع قياسي بنسبة 0.85 بالمئة عند 18138,32 نقطو بالنسبة لمؤشر الداو جونز.