أكد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أن إجمالي عقود تقنين أوضاع أراض أملاك الدولة، التي وقعتها المحافظة حتى الآن، بلغت 208 عقود، بعد استيفاء جميع المعايير والشروط والموافقات النهائية من جميع الجهات المعنية، بإجمالي مساحات تصل إلى حوالي 9341 فدانا، بعد أن سدد طالبو التقنين المقدم القانوني لها بنسبة 25%، والذي بلغ 130 مليونا و300 ألف و768 جنيها.جاء ذلك خلال توقيعه 27 عقدا جديدا مع عدد من رجال الأعمال والشركات والمستثمرين، على مساحة 577 فدانا، بعد سداد المقدمات القانونية للمساحة، بحضور محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة.ووجه المحافظ، إدارة الأملاك إلى استمرار جهودها لإنجاز جميع أعمال اللجان الخاصة بالمعاينات، مشيدا بجهود لجنة استرداد أراض أملاك الدولة في تحقيق هذا الإنجاز، موضحًا أن العمل خلال الفترة الماضية يتم من خلال خطة متكاملة ومحكمة، تشارك فيها كل من المحافظة ومديرية أمن المنيا ومكتب هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من الجهات المعنية.من جانب آخر، ناقشت لجنة البت، صباح اليوم، برئاسة المحافظ، 43 عقدًا من عقود التقنين التي تقدم بها عدد من المواطنين والشركات للتأكد من مدى استيفائها للضوابط والشروط واستكمال باقي إجراءات التقنين.