وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد تحت مسمى «العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» ليحل محل القانون الحالي، وقد تضمن مشروع القانون الجديد تدابير غير تقليدية تتوخى عدم انتزاع الطفل من بيئته الأسرية ويعالج حماية الطفل من سوء المعاملة ومن المساءلة الجنائية ، كما يستحدث القانون محاكم تسمى محاكم العدالة الإصلاحية للطفل تختص بالدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ، كما تنشأ وفق القانون لجنة تسمى اللجنة القضائية للطفولة وتختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة، وقرر المجلس بعد الاطلاع على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية إحالة مشروع قانون بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إلى مجلس النواب.