شهد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الإثنين، افتتاح فعاليات ورشة عمل بعنوان (تقليل الفجوة بين مواصفات الخريجين ومتطلبات سوق العمل) التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بحضور د. إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ود. عادل محمد زايد رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية، ود. غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسعادة اللواء الركن. علي داهش قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، وعدد من الأساتذة والشخصيات العامة. وأكد عبدالغفار، أن قضية التشغيل والتوظيف باتت تشغل أغلب دول العالم، في ظل ما يعيشه العالم من تطورات اجتماعية واقتصادية، وما يشهده من تغيرات علمية وتكنولوجية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق خطط التنمية. وأشار الوزير إلى أن قطاع الدراسات التجارية من القطاعات الحيوية التي تمتلك عددًا ضخما من الخريجين، الذين يشكلون نسبة ليست بالقليلة من البطالة، مؤكدًا أهمية تقليل الفجوة بين خريجي البرامج التجارية واحتياجات سوق العمل، وذلك في ظل ازدياد أعداد الخريجين، وظهور متغيرات جديدة، وتطورات تكنولوجية مستمرة، سواء في المقررات التعليمية أو البرامج التدريبية، داعيا الطلاب إلى تنمية قدراتهم للمنافسة على فرص عمل مناسبة، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية بإعداد دراسة عن احتياجات سوق العمل العالمي. وأكد د. عبدالغفار أن قضية التشغيل تمثل تحديًا صعبًا، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من القضايا تتفرع عنها، يأتي على رأسها الوظائف الأكثر طلبًا في سوق العمل، والمواصفات التي تجعل طالب العمل يملك قدرةً تنافسية أكبر، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، مؤكدًا أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في إعداد وتأهيل الطلاب؛ ليكونوا عناصر صالحة للمجتمع، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية. وأوضح الوزير أن التعامل مع قضية التشغيل دون مراعاة عنصرين أساسيين مرتبطين بها، وهما عنصر التأهيل وعنصر التدريب، يؤدي إلى حدوث الفجوة الواسعة التي نراها جميعًا بين متطلبات سوق العمل والوظائف المختلفة، وبين المواصفات التي يتمتع بها خريجو مؤسساتنا التعليمية. وأشار عبدالغفار إلى أن ما تشهده الدولة المصرية الآن من خطى متسارعة على طريق التنمية والتقدم، وسعي جادٍ لطرح كافة القضايا والتحديات والتعامل معها بشكل جذري، مؤكدًا أن قضية التشغيل واحتياجات سوق العمل واحدة من أكبر الأولويات التي علينا التعامل معها بشكل فوري. وطالب بضرورة التعاون بين مؤسسات التأهيل والتدريب ممثلة في الجامعات والمعاهد والهيئات التدريبية، وبين المؤسسات الفاعلة في وضع المناهج والبرامج الدراسية والتدريبية، وبين مؤسسات الصناعة والخدمات في الدولة والمجتمع، مؤكدًا أهمية وضع إستراتيجية متكاملة، تعالج قضية التشغيل من كافة جوانبها، وتطرح رؤى أكثر إبداعًا في هذا المجال.