وقعت شركة الوطني للاستثمار اتفاقية شراكة مدتها عام واحد مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة البارزة المعنية بتطوير مجالس الإدارات في المنطقة. وقد مثّل شركة الوطني للاستثمار في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الحمد، فيما مثل المعهد جين فالز المدير التنفيذي، وبحضور عدد من قيادات الجانبين. وبهذه المناسبة، قال الحمد، الرئيس التنفيذي للشركة: ان الاتفاقية تعكس حرص الوطني للاستثمار على تعزيز معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وترجمة عملية لتطلعها الى تطبيق أفضل الممارسات الدولية لمفهوم الحوكمة، وصولاً إلى مراحل متقدمة من الشفافية اللازمة لتعزيز حماية حقوق المساهمين وجميع الشركاء والجهات ذات العلاقة. وأضاف الحمد أن الاتفاقية تأتي ضمن الدور المحوري والفعال الذي تؤديه الشركة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، ودورها في تعزيز الممارسات الجيدة في مجال الحوكمة المؤسسية. وذكر الحمد أن «الوطني للاستثمار» تولي أهمية كبيرة لممارسات حوكمة الشركات بوصفها أساساً للتطوير والأداء المستقبلي، مبيناً أن الشركة ملتزمة بتطبيق القواعد الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن حوكمة الشركات وتطبيق أعلى معايير الكفاءة المهنية في جميع ما تمارسه من أنشطة. وأوضح الحمد أن هذا النوع من الشراكات يسهم في تطوير اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحسين مستوى الفعالية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات وتعزيز وتطوير قدراتهم ومستواهم المهني. واختتم الحمد تصريحه قائلاً: «تسعى (الوطني للاستثمار) دائماً إلى الشراكة مع مؤسسات تحرص في عملها على القيم نفسها، التي نحرص عليها، ونحن واثقون من أن مشاركة خبراتنا مع معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنها المساهمة في الترويج لأفضل الممارسات على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت نفسه تعزيز فهمنا لقطاع الأعمال، وهو أمر ضروري للانخراط في النشاطات الاقتصادية الناجحة». من جانبها، المديرة التنفيذية للمعهد، جاين فالس، قالت: «يسعدنا انضمام شركة الوطني للاستثمار إلى شبكة الشركات الراعية للمعهد بصفة شريك مؤسسي، ونتطلع إلى تعاون مثمر وعلاقة طويلة الأمد معها». وأضافت فالس: «الآن وأكثر من أيّ وقت مضى، تخضع مجالس الإدارة وممارسات الحوكمة التي تعتمدها لمجهر المستثمرين وأصحاب المصلحة. والعمل مع شركة استثمارية رائدة عالمياً مثل الوطني للاستثمار سوف يدعم جهودنا في الترويج لأحدث اتجاهات الحوكمة المؤسسية وأفضل ممارساتها، مما يعزّز فعّالية مجالس الإدارة، ويسهم إيجابياً بالتالي في تنمية اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي».