تجمعت حشود من الأتراك أمام خيمة نصبتها بلدية اسطنبول في منطقة بيرم باشا، أمس، لبيع الخضروات بأسعار مخفضة بعد ارتفاع أسعار السلع الأساسية 31 في المائة الشهر الماضي بسبب التضخم الكبير الذي تشهده البلاد. واصطف مئات في طوابير لأكثر من ساعة لشراء الطماطم والبصل والفلفل بنصف أسعار المتاجر العادية. وبدأت السلطات فتح خيام ومتاجر مماثلة، أمس، قبل انتخابات محلية الشهر المقبل يواجه فيها حزب {العدالة والتنمية} بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان {تحدياً صعباً للحفاظ على الدعم} الشعبي، بحسب تقرير لوكالة {رويترز}. وإضافة إلى التضخم وارتفاع تكاليف العمالة والنقل، يحمّل تجار سلسلة من العواصف في المنطقة الزراعية جنوب تركيا مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن إردوغان قال إن {هذه لعبة... ومحاولة لإرهاب} المجتمع، متوعداً التجار. وبموجب مبادرة الحكومة، تبيع البلديات الخضروات بنحو 50 في المائة من الأسعار المسجلة في المعهد الإحصائي التركي في يناير (كانون الثاني) الماضي. ويُسمح للشخص الواحد بحد أقصى ثلاثة كيلوغرامات من الخضروات. وقال الرئيس إن هذه الخطوة ستشمل الارز والبقول ومنتجات التنظيف قريباً. غير أن المشروع موجود حالياً فقط في أنقرة واسطنبول، حيث يوجد نحو 50 موقعاً لبيع السلع المخفضة. وهذا يعني أنه من غير المحتمل أن يكون له تأثير مباشر على أرقام التضخم الوطنية، بحسب {رويترز}، لكنه قد يخفف من ارتفاع الأسعار لسكان أكبر مدينتين في تركيا. لكن متسوقين كثيرين ممن اصطفوا في طابور خيمة البلدية في بيرم باشا يشككون في استمرار هذه المبادرة بعد الانتخابات المقررة الشهر المقبل. وقالت نبهات دنيز (43 عاماً)، وهي ربة منزل كانت تشتري السبانخ والباذنجان: {أشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان هذا سيستمر بعد الانتخابات}. وقال مصطفى ديلي (55 عاماً) إنه يكافح من أجل تغطية نفقاته ويأمل بخفض الأسعار. وأضاف: {نحن بالكاد نصل إلى نهاية الشهر}. وفي سوق لبيع المواد الغذائية في إسطنبول في موقف سيارات مغطى، اشتكى الباعة من أنهم غير قادرين على منافسة أكشاك البلدية التي يقولون إنها مدعومة من دافعي الضرائب وتم إعدادها للفوز بالأصوات. وقال يوسف، وهو يقف وراء كومة من الفلفل والطماطم والخضراوات الطازجة، إنه يعاني من ارتفاع التكاليف في جميع المجالات. وأضاف: {تتأثر الأسعار في سوق المواد الغذائية بأسعار الأكياس البلاستيكية وأجور الموظفين والضرائب وأسعار الوقود. كلهم يزيدون من تكلفة البضائع. والحكومة لا تتحمل هذه التكاليف، بل يتم دفع جميع تكاليفها من جيوبنا}. واعتبر بائع آخر يدعى اركان أن الأسواق الحكومية الجديدة {تهدف إلى زيادة الأصوات فقط... بعد الانتخابات، ستتوقف مبيعات البلديات}. وأوضح أن هامش الربح في كشكه الخاص الذي يدعم ثلاث أو أربع عائلات كان ضيقاً للغاية. وأضاف: {إذا اشترينا بثماني ليرات لكل كيلوغرام من بائع الجملة على سبيل المثال، فإننا نبيع البضائع بربح زهيد، بتسع ليرات مثلاً}.