كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حقيقة ما تُدوول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بإلزام مكاتب الاستقدام بألا يزيد مقابل استقدام العامل أو السائق أو العاملة المنزلية على 7 الآف ريال. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل أن ذلك لم يصدر عن الوزارة، مطالبا بتحري الدقة في تداول الأخبار، ومؤكدا أنه يجب أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية. وأضاف أن جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة موجودة على موقع "مساند" ومحدد فيها تكلفة الاستقدام، وأن مثل هذه الأخبار لا تؤخذ من وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. يُذكر أن الخبر انتشر على الشبكات الاجتماعية بأن الوزارة ألزمت جميع مكاتب الاستقدام بعدم تقاضي مبلغ يزيد على 7 آلاف ريال مقابل استقدام العمالة المنزلية بأنواعها، وأن الوزارة أغلقت مكاتب الاستقدام التي خالفت ذلك.