قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية دخل حيز التنفيذ ويحمل من بين أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع. وأضاف عمران أن الهيئة وضعت 10 أهداف تسعى لتحقيقها خلال الفترة الزمنية التي تنتهي في 2022. وتتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في عشرة أهداف كالآتي: 1- خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي. 2- تحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. 3- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. 4- تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي. 5- تحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع. 6- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد. 7- تطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية. 8- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي. 9- تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي. 10- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.