أعاد المجلس البلدي المقترح الخاص بمنع الشيشة في مقاهي العائلات إلى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة، بعد أن أحدث شرخاً بين الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول هذا الأمر. أشعلت قضية الشيشة في المقاهي المخصصة للعائلات فتيل الخلافات بين أعضاء المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية أمس، حيث اثارت سجالاً حاداً بين الأعضاء، كما أثار موضوع دفن الوافدين في مقابر المحافظات جانبا آخر من السجال. وترأس رئيس المجلس اسامة العتيبي الجلسة التي وافقت على طلب إدارة تنمية المشاريع تخصيص موقع لبيع الخيام في محافظة الجهراء, كما وافقت على عمل مَخرج رابع في دوار منطقة النسيم مقابل مختاريتها، فضلاً عن طلب الديوان الأميري استحداث مداخل ومخارج لمشروع بنك الدم ضمن مستشفى الجهراء بمنطقة القصر، بينما اعاد المجلس إلى اللجنة الفنية اقتراح السماح بوضع سور حماية من الكلاب الضالة غير حاجب للرؤية في المناطق الجديدة. ورفض المجلس طلب تحويل ترخيص استراحة بمنطقة أمغرة إلى نشاط تخزين، كما رفض طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث جسر مشاة بين منطقتي الخالدية والعديلية. ورفض المجلس اقتراح دفن الوافدين المسلمين من المذهب السني في المقابر العاملة حسب المحافظة التي كانوا يقطنونها، حيث اثار هذا المقترح حفيظة بعض الأعضاء الذين رفضوا التفرقة. وتساءل العضو مشعل الحمضان: "هل نعاني من أزمة لنقوم بتقسيم دفن الوافدين في مقابر المحافظات"، مؤكدا أنه يرفض هذه التفرقة وليس هناك تقسيمات في دفن الوفيات، وعليه "يجب أن يبقى الوضع على ما هو عليه". وأشار إلى أن "الصحف الأجنبية ستضحك علينا لأننا اختلفنا حيال هذا الموضوع"، معتبراً أن هذا التقسيم لا يجوز ولا يليق باسم الكويت. من جانبه، قال العضو عبد العزيز المعجل إن "اللجنة الفنية قبل موافقتها على المقترح، أخذت رأي البلدية الذي بُنِيت عليه الموافقة المسبقة، حيث إن الضغط كان على مقبرة الصليبيخات، فكان هذا رأي اللجنة". بدوره، قال رئيس المجلس إن "الامتناع عن التصويت يعتبر رفضا حسب القانون، لذا تم رفض المقترح لعدم وجود أصوات كافية تدعم الموافقة". حملات الحج في سياق آخر، رفض المجلس طلب الاتحاد الكويتي لأصحاب حملات الحج بشأن ترخيص مقرات الحملات في السكن الخاص والاستثماري، بينما وافق على توسعة حارات مواقف الباصات بمنطقة الدسمة الواقعة على شارع عيسى بن سلمان آل خليفة - شارع الاستقلال. وأحال المجلس مرادم النفايات الصلبة المنتشرة في مناطق الكويت إلى لجنة البيئة، حيث انتقد العضو المهندس عبد السلام الرندي ردود البلدية التي وصفها بـ"الإنشائية"، مطالبا بردود فنية تصاغ بشكل يوازي الأسئلة التي يرسلها أعضاء "البلدي". إلغاء الشيشة كما أعاد المجلس اقتراح إلغاء "شيشة العوائل" في المطاعم والمقاهي الى اللجنة الفنية، واستفسر العضو حمدي نصار حول تراخيص المجمعات التجارية والاستثمارية التي تعطى من قبل البلدية لاصحاب المقاهي، مطالبا بتوضيح من البلدية، لاسيما ان في دورها خللاً بعدم متابعة ما يحدث في المقاهي التي يباع فيها "الحشيش والخمور". وأكد ضرورة ان تكون هناك نوبات ليلية بالتنسيق بين البلدية ووزارة الداخلية من اجل مراقبة ما يحدث في المقاهي، موضحا ان "هناك انفلاتا وتجاوزا يلقي بظلاله على المجتمع". بدوره، قال نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة في البلدية م. عبدالله العمادي إن البلدية دورها رقابي فيما يتعلق بهذا الجانب، حيث تقوم بمخالفة المتجاوزين إن وجدت مخالفات، مؤكداً أن لدى البلدية تنسيقاً مع "الداخلية" في متابعة الجانب الأمني، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حول من يقوم بالتجاوز. وطالب العضو مشعل الحمضان بصياغة المقترح من أجل دعمه من قبل الأعضاء، في حين قال العضو حمد المدلج "قبل ان يتم الموافقة على مقترح إلغاء شيشة العوائل في المقاهي والمطاعم والذي يعتبر مخالفة دستورية، لا بد ان نصل إلى رأي فني، والجلوس مع هيئة البيئة والاطفاء والبلدية والداخلية، لقياس وجهات نظرهم حول هذا الجانب، ومن ثم نحاول الوصول إلى قناعة وتسوية قبل الموافقة عليه". وقالت العضو المهندسة مها البغلي إن الكويت دولة مدنية ودستورية ولا نستطيع الموافقة على الإلغاء لوجود مخالفات دستورية حول هذا الجانب مطالبة بسحب المقترح وتعديل صياغته. أم د. علي بن ساير فرفض سحب المقترح لعدم وجود شبهات فيه، بينما قال العضو عبد السلام الرندي إن هذا الموضوع حساس جدا، "ونحن كأعضاء تهمنا صحة المواطنين والوافدين لأن المقاهي بحد ذاتها ضرر مجتمعي". وطالب د. حسن كمال بتنظيم الامور الفنية المتعلقة بهذا الموضوع، مشددا على التصويت عليه وإرجاعه إلى اللجنة الفنية لدراسته مرة اخرى، وتمت إعادته إلى اللجنة الفنية بتصويت الأعضاء.