أرباح «التجاري» تقفز 15 في المئة إلى 64 مليون دينار خلال 2018

  • 2/12/2019
  • 00:00
  • 15
  • 0
  • 0
news-picture

حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية قدرها 63.8 مليون دينار لعام 2018، بنسبة نمو 15 في المئة، وبزيادة قدرها 8.3 مليون دينار، مقارنة بأرباح بقيمة 55.4 مليون دينار خلال العام 2017.وبلغت ربحية السهم 35.4 فلس، مقارنة بربحية السهم التي بلغت 30.8 فلس خلال 2017، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وأسهم منحة 10 أسهم لكل 100 سهم، مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 18 فلساً للسهم الواحد وأسهم المنحة التي بلغت 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية العام 2017. وقال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن «التجاري» نجح في تنظيف محفظة القروض، محققاً هدفاً استثنائياً، بحيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة صفراً.وأكد أنه سيستمر خلال السنوات المقبلة، في التركيز على المؤشرات النوعية للأداء، بغض النظر عن المؤشرات الكمية. وأشار إلى أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك، مقابل محفظة القروض، بلغ 142.2 مليون دينار في نهاية عام 2018، ما يعكس المنهجية المتحفظة التي يتبعها لتقليل درجة المخاطر، التي قد تنشأ جراء أي أحداث مستقبلية غير متوقعة. وأضاف الصباح أن الميزانية العمومية للبنك بلغت 4.467 مليار دينار بنمو مقداره 72 مليون دينار، موضحاً أن قوة أنشطة الاستثمار وجودة محفظة القروض قد ساهمتا في تحسين العوائد على الموجودات، ومنوهاً بأن «التجاري» نجح في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة، بما يضمن الالتزام بكل المتطلبات الرقابية. وكشف أن معدل كفاية رأس المال بلغ في نهاية عام 2018، نحو 18.7 في المئة، فيما بلغت نسبة الرفع المالي 11.8 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 115.7 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 156 في المئة.وكشف أن هذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة، من قبل الجهات الرقابية ممثلة ببنك الكويت المركزي. وذكر أن البنك يواصل تحكمه بالتكاليف التشغيلية، التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة له، بحيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 29.7 في المئة بنهاية عام 2018. نقلة نوعيةمن جانب آخر، أكد الصباح أن البنك حقق نقلة نوعية على مستوى النظم والخدمات المصرفية الرقمية، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، والتي تمكنهم من إجراء العديد من المعاملات بلمسة واحدة من خلال النظم الآلية.وبيّن أن البنك سيواصل جهوده نحو الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري، بما يفوق احتياجات وتوقعات العملاء، عن طريق تزويدهم بخدمات مصرفية إلكترونية متطورة، تقلّل من حاجتهم لزيارة أي من فروعه لإنجاز معاملاتهم. وأشار الصباح إلى المبادرات العديدة التي أطلقها البنك خلال عام 2018، والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية، لتيسير الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية.وبيّن أن المبادرات الجديدة التي دشنها «التجاري» خلال الربع الأخير من عام 2018، تشمل استحداث خدمة طلب إصدار خطابات ضمان عبر الإنترنت للعملاء من الأفراد والشركات، ومتابعة خطابات الضمان المصدرة، والاطلاع عليها عبر الإنترنت، وتطوير خدمات التحويل الداخلية والخارجية عبر خدمة «التجاري أون لاين» وتطبيق «التجاري» للهواتف والألواح الذكية.وذكر أنه يتعين على العملاء إدراج الغرض من التحويل، عن طريق القائمة المنسدلة (drop down list)، ونظام التسجيل الجديد لمستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى استحداث صفحة جديدة للتجار على الموقع الإلكتروني للبنك، والتي يستطيع العملاء من التجار التقدم عبرها مباشرة بطلب للحصول على الخدمات المعدة خصيصاً لهم.ونوه بالربط والاتصال بخدمة «التجاري للوساطة المالية» مباشرة، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق «CBK Mobile»، وخاصية «اكتشف برامجنا» (Explore Me) المتاحة على تطبيق «التجاري موبايل» والتي يستطيع مستخدموه، الإطلاع على العروض وتحديد مواقع فروع البنك.وتابع أنه في إطار الجهود المستمرة للبنك نحو توطين الوظائف، فقد أولى اهتماماً كبيراً نحو توظيف الكوادر الوطنية، إذ تبلغ نسبة توطين الوظائف لديه الآن 73 في المئة.وأوضح الصباح أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض التي تم شطبها سابقاً، قد حققت نتائج إيجابية، إذ نجح في استعادة 78.5 مليون دينار خلال عام 2018، متوقعاً استعادة المزيد من تلك القروض في المستقبل القريب.وشدد على أن البنك مستمر بتبني إستراتيجية متوازنة، ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة، عن طريق تمويل مشاريع جديدة ذات أهمية كبرى للكويت، وتأخذ بعين الاعتبار الإدارة الجيدة للمخاطر وملاءمة المخاطر مع العوائد.وشكر مساهمي البنك والعملاء والعاملين فيه لدعمهم المستمر والسلطات الرقابية، مؤكداً أن الإدارة مستمرة في تطبيق كل السياسات اللازمة، التي تعنى بالمحافظة على مصالح الأطراف ذات العلاقة.

مشاركة :