قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الاثنين، إن تدفقات النقد الأجنبي على مصر تجاوزت 163 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية.وتعتمد مصر على الاقتراض الخارجي وتدفقات الأموال الساخنة من الأجانب على أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.وأضاف مدبولي خلال مؤتمر في القاهرة، أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.5 في المائة في الربع الثاني من السنة المالية 2018 - 2019.ورفعت وزارة المالية يوم الأحد تقديراتها المبدئية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2018 - 2019 وكذلك متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي. وقدرت الوزارة في تقرير نصف سنوي، متوسط سعر صرف العملة المحلية عند 18 جنيها للدولار في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران)، بدلا من 17.25 جنيه في التقدير السابق. وزادت تقديراتها لمتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18.6 في المائة، من 14.7 في المائة. وتعززت العملة المصرية أمام الدولار منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وسجلت أمس 17.605 جنيه للدولار، مقارنة مع 17.960 جنيه في 23 ديسمبر (كانون الأول).وأمس توقعت موديز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر 5.5 في المائة في 2019. و5.8 في المائة في 2020 وأن معدل انتشار الخدمات المصرفية سيزيد مما يدعم نمو الودائع والقروض. وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس موديز: «تسارع النمو في مصر ينبع من زيادة الاستثمار في القطاعين العام والخاص، وارتفاع الصادرات وتعافي السياحة... نتوقع نمو الميزانية نحو 15 في المائة في 2019 وأن تحافظ البنوك على تمويل وفير بالعملة المحلية وسيولة مرتفعة وربحية قوية ومستقرة».وشهد التضخم العام السنوي ارتفاعا بنسبة 12.7 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بـ12 في المائة في ديسمبر 2018، وبدأ التضخم الشهري في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6 في المائة بعد شهرين متوالين من التراجع، رغم حفاظه حتى الآن على معدلاته التاريخية.وتقول مذكرة بحثية من بلتون المالية أمس، إن ارتفاع التضخم السنوي يرجع لـ«زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بارتفاعها بنسبة 11.2 في المائة في ديسمبر»، والذي ترى أنه ناتج عن زيادة أسعار الخضراوات والحبوب بوجه خاص. وأكدت بلتون، أن نسبة ارتفاع التضخم لا تشكل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم، مؤكدة استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام 2019 خاصة أن تسجيل مستوى منخفض جديد للتضخم العام في ديسمبر 2018 سيساعده على البقاء في نطاق 14 إلى 15 في المائة خلال العام 2019.وتوقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، خفضا آخر للدعم بحلول يوليو (تموز) المقبل، مما يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية. وهذا في رأيها، جنبا إلى جنب مع ارتفاع سعر الفائدة العالمي، قد يترتب عليه تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدية (خفض الفائدة) حتى العام 2020، متوقعة خفضا في سعر الفائدة يصل 500 نقطة أساس في المجمل.وقالت «إتش سي»: «يشير نموذج REER المستخدم في توقعاتنا لسعر الصرف إلى خفض تدريجي بقيمة 9.5 في المائة في قيمة الجنيه المصري بحلول ديسمبر 2019. ليصل إلى 19.6 جنيه مصري للدولار. هذه الرؤية مدعومة أيضا باتساع مركز صافي التزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفي، وتأكيد صندوق النقد الدولي على أهمية التزام البنك المركزي بتبني سياسة تحرير سعر صرف مرنة. بالإضافة إلى ارتفاع مستوى دين مصر الخارجي، والتأخر في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تزد على أساس سنوي في العام المالي 2017 - 2018، بل إنها جاءت منخفضة بنسبة 40 في المائة عن الربع الأول من العام المالي 2018 - 2019 على أساس سنوي. ونرى أن قرار إلغاء آلية تحويل المستثمرين الأجانب الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 يعتبر خطوة إضافية نحو سعر صرف حر».