حذر تقرير ديبلوماسي أوروبي من عواقب تسارع وتيرة الاستيطان على حل الدولتين حيث يتقدم بناء الوحدات السكنية الاستيطانية بوتيرة غير مسبوقة خلال النصف الثاني من العام 2018. وبنت قوات الاحتلال 7000 وحدة سكنية منها 4350 وحدة في الضفة الغربية و2900 في القدس الشرقية. ويستنتج التقرير أن تسارع وتيرة الاستيطان في الميدان ينسف هدف حل الدولتين ويجعله غير قابل للتحقيق. التقرير يغطي النصف الثاني من العام الماضي، وأعده ديبلوماسيون أوروبيون معتمدون في القدس في مطلع الشهر الجاري. ولاحظوا «تطورات مهمة خلال فترة التقرير»، حيث أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية قرارات تعرض للخطر وضع ما بين 600 و700 فلسطيني في القدس الشرقية حيث هم مهددون بالترحيل من بطان حوا (قرب القدس القديمة). ورفضت محكمة الاستئناف الطعون التي قدمتها عائلات فلسطينية (32 شخصاً) تقيم في حي الشيخ جراج ضد أوامر الحجز التي أصدرتها سلطات الاحتلال. ويستنتج الديبلوماسيون أن «هذه التطورات ستعزِّز من قبضة اسرائيل على القدس الشرقية وحوض المدينة القديمة». وكانت حكومة اسرائيل أعلنت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن قرارها منح مستوطنة «جيفات ايتام» العشوائية مساحات لبناء وحدات سكنية في منطقة E2 الاستراتيجية «وهو ما قد يؤدي إلى قطع الأوصال التي تربط بين بيت لحم والضفة الغربية ويكمل مسار محاصرة مدينة بيت لحم بالمستوطنات». ويذكر الديبلوماسيون أن نشاطات التوسع الاستيطاني في 2018 بلغت 15800 وحدة سكنية منها 9400 في الضفة الغربية و6400 في القدس الشرقية. وتؤكد الأرقام «ارتفاعاً حاداً في خطة التوسع الاستيطاني» وستمكن من انتقال 60 ألف مستوطن (إضافي) إلى الوحدات الجديدة في الضفة الغربية منها القدس الشرقية. ويقدر عدد المستوطنين الذين يسكنون في القدس الشرقية نحو 215 ألفاً و413 ألفاً في المطنقة (ج) بالضفة الغربية. ويشير التقرير إلى أن إجمالي المستوطنين بلغ في نهاية العام الماضي 630 ألف مستوطن موزعين بين 143 مستوطنة، 132 منها في الضفة الغربية و11 في القدس الشرقية و106 مستوطنة عشوائية. ويذكِّر التقرير أن الاستيطان غير شرعي بمقتضى القانون الدولي مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، ويستنج أن «التطورات الجارية في الميدان تجعل من الصعب تحقيق هدف الدولتين والقدس عاصمة لدولتين في المستقبل».