تعد عملية اتخاذ القرار من الأهداف الأساسية التي تهدف إليها المؤسسات المختلفة لتطوير ذاتها وحل مشاكلها. وتتخذ هذه العلمية عدة مراحل، أولها: العصف الذهني من خلال طرح مقترحات وأفكار عشوائية دون مناقشة، ومن ثم تبدأ المرحلة الثانية: بتحليل تلك المقترحات مع توضيح نقاط الضعف والقوة، ومن ثم التوصل في المرحلة الثالثة إلى الاقتراح الأنسب وإجراء التعديلات عليه للوصول إلى القرار الحكيم الذي يمكّن المؤسسة من القيام بأعمالها بأعلى درجات الجودة والفاعلية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل نُفذت تلك المراحل قبل اتخاذ قرار دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم العام تحت مظلة وزارة التعليم؟ ففي حال الإجابة بنعم؛ كان من المفترض أن تُعلن خطة الدمج والتنظيم عقب صدور القرار مباشرة، فنحن بحاجة لإطلاعنا عليها كي نشعر بالطمأنينة والأمان، ونتخلص من هاجس الفشل الذي نخشى حدوثه لعظم حجم كل وزارة على امتداد أفقي مليوني كيلومتر مربع - بغض النظر عن مساحة الربع الخالي -. ولو استعرضنا المتوفر من الأرقام المتداولة للوزارتين؛ لوجدنا أن قطاع التعليم العالي يضم نحو 25 جامعة حكومية و47 جامعة وكلية أهلية، يلتحق بها ما يزيد على 1.142 ألف طالب وطالبة، ناهيك عن 143.189 موظفاً ما بين عضو هيئة تدريس وإداري وفني وفق إحصائية وزارة التعليم العالي عام 33/1434هـ. ويتبع وزارة التعليم العام ما يربو على 34 ألف مدرسة، تضم أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة وعددا لا يستهان به من موظفين وفق إحصائية التعليم العام عام 34/1435هـ. القرار يحتاج إلى جهود عظيمة لتجميع شتات تلكما المؤسستين المختلفتين تماماً في الأهداف والهياكل والموارد والأنظمة والسياسات. والجدير بالذكر؛ باستفتاء عدد من الموظفين في القطاعين عن رأيهم بالانضمام؛ تبين أن قطاع التعليم العام سعيد بهذا الانضمام لأنه يطمح إلى الصعود للأعلى، وقطاع التعليم العالي حزين لهذا الانضمام لأنه يخشى النزول للأسفل بسبب البيروقراطية التي تخيم على التعليم العام بشتى جوانبه بعد أن قطع التعليم العالي أشواطاً عديدة، وخطا خطوات ملموسة نحو الأمام ليحاكي الجامعات العالمية في الرقي الفكري والأدبي والتطبيق العملي للنهوض بالعملية التعليمية والحصول على الاعتماد الأكاديمي. إن قرار الانضمام له محاسنه ولكن لا تقارن بمساوئه بسبب الفجوة الكبيرة بين القطاعين والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة لسدها وإعادة برمجتها. فما مصير العملية التعليمية خلال هذه الفترة؟؟ الكلام سهل وجميل ولكن آلية التنفيذ صعبة وشائكة وتحتاج إلى عقول مفكرة ومخططة ومبدعة، وتنفيذ احترافي. فاتركونا على ما نحن عليه وزارة تعليمية إشرافية واحدة لجهتين تنفيذيتين مستقلتين لكل منهما وكيل وزير له سياسته في إدارة أمور مؤسسته التعليمية؛ وبين هذا وذاك تُعالج الأمور تدريجياً؛ إذ إن عدم التدرج في تنفيذ القرار يجعل تطبيقه صعباً جداً وبحاجة لوقت طويل.