يلاحق القضاء الكندي حاليا المجموعة الهندسية الكندية العملاقة "إس إن سي لافالان" بتهمة إفساد النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي ما يؤدي إلى إضعافها أكثر فأكثر بعد سلسلة فضائح مرتبطة بعمليات اختلاس في الخارج. وبحسب "الفرنسية"، فقد أعلن الدرك الملكي أخيرا أن الشركة الأم للمجموعة وفرعيها للبناء والأشغال العامة وللتنمية الدولية ملاحقة بتهمة إفساد موظفين حكوميين أجانب ومتورطة بالاحتيال. وحتى الآن، كان القضاء الكندي يركز على المسؤولين السابقين في الشركة فقط في هذا الملف، وقالت المجموعة إنها تنوي الدفع ببراءتها مؤكدة قناعتها بأن الاتهامات لا أساس لها. وتعود وقائع القضية إلى الأعوام بين 2001 و2011 أي حتى سقوط القذافي وتتناول رشاوى مفترضة دفعت من أجل عقود تبلغ قيمتها الجمالية خمسة مليارات دولار، أما المشاريع المتعلقة بهذه العقود فهي مطار بنغازي وسجن في طرابلس وقناة عملاقة تمتد على طول ثلاثة آلاف كيلو متر تحت الصحراء. وتتهم السلطات الكندية المجموعة بأنها سلمت موظفين ومسؤولين ليبيين 48 مليون دولار كندي (35 مليون يورو) لإقناعهم باستخدام مناصبهم من أجل التأثير في أفعال أو قرارات الحكومة الليبية. والمجموعة التي تأسست قبل أكثر من 100عام ويعمل فيها نحو 40 ألف شخص في العالم، متهمة أيضا بالغش والتدليس واللجوء إلى وسائل احتيال أخرى ضد الوكالات الحكومية الليبية في عهد القذافي. وتحدث جهاز الدرك الملكي عن اختلاس 130 مليون دولار كندي، بدون تحديد طبيعة هذه المسألة، وتأتي هذه الاتهامات بعد 4 أشهر على تسليم كندا رياض بن عيسى الرئيس السابق لعمليات البناء الدولية في المجموعة الذي أوقف في سويسرا في نيسان (أبريل) 2012. وبعدما اعترف بالفساد أمام القضاء السويسري سلم إلى السلطات الكندية التي أفرجت عنه بكفالة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وأفادت وثائق قضائية كشفت العام الماضي أن التحقيق كشف دور الوساطة الذي كان يقوم به بن عيسى بين "إس إن سي لافالان" ونظام القذافي. ويبدو أن نائب رئيس المجموعة سلم نحو 160 مليون دولار إلى الساعدي القذافي لمساهمته في حصول الشركة على عقود مربحة، ويبدو أنه حاول مساعدته في الدخول بطريقة غير مشروعة إلى المكسيك بعد سقوط نظام القذافي في نهاية 2011. وأفادت المجموعة الهندسية أن الاتهامات مبررة لكن يجب أن توجه إلى الأشخاص المعنيين وليس ضد الشركة، مؤكدا تعاونه الكامل مع السلطات الكندية، مضيفة أن الاتهامات الموجهة من قبل الدرك لا تمس لا بحقوق ولا بقدرات المجموعة على التقدم بعروض والعمل في مشاريع في القطاعين العام والخاص. وكان روبرت كارد رئيس مجلس إدارة المجموعة قال في تشرين الأول(أكتوبر) إن توجيه الاتهامات بالفساد إلى المجموعة يمكن أن يؤدي إلى نتائج كارثية وحتى يمكن أن يفضي إلى حل المجموعة. ويجري تحقيق ضد "إس إن سي لافالان" في الجزائر أيضا لرشاوى دفعت إلى مسؤولين خلال توزيع عقود نفطية، أما نشاطاتها في بنجلادش فيتابعها جهاز الدرك بدقة بعدما اتهم في 2013 اثنين من موظفيها السابقين بإفساد موظفين من أجل الحصول على عقد لبناء جسر. وحتى في مونتريال يشتبه بأن الشركة قامت بعمليات اختلاس، ففي 2012 أوقف بيار دوهيم رئيس مجلس إدارتها حينذاك وهو متهم مع ابن عيسى بإفساد مسؤولي مستشفى جامعي في مونتريال للحصول على عقد بناء. وفي مواجهة كل هذه القضايا، منع البنك الدولي في 2013 ولعشر سنوات المجموعة من المشاركة في طلبات استدراج العروض، ومع هذا التراجع أعلنت "إس إن سي لافالان" تسريح نحو أربعة آلاف موظف في العالم أي نحو 10 في المائة من العاملين فيها.