اعتقلت الشرطة الهندية أمس خمسة رؤساء تنفيذيين في شركات طاقة، فيما يتعلق بقضية تجسس لها صلة بتسريبات وثائق سرية من وزارة البترول. وبحسب "الألمانية"، فقد ألقت شرطة دلهي القبض على سبعة أشخاص، من بينهم مستشارون في قطاع الصناعة ومسؤولون حكوميون، وأفادت السلطات بأنها اعتقلت مسؤولين كبارا من شركات "ريلاينس إنداستريز ليميتد و"أنيل ديروباي أمباني جروب" و"إيسار جروب" و"جوبيلانت إنرجي" و"كايرن إنديا" الليلة الماضية. وضمت المواد السرية تفاصيل بشأن تقديم الشركات عطاءات بقيمة عالية والسياسات الحكومية حول التنقيب عن النفط وتحديد سعره، وذكر رئيس شرطة دلهي "بي.إس باسي" أن الرؤساء التنفيذيين حصلوا على ممتلكات مسروقة، ويتم استجوابهم حول كيفية حصولهم على الوثائق. وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن مقترحات الوزارة بشأن الميزانية المقبلة حول شبكة الغاز الوطنية من بين الوثائق المسربة، وذكرت مصادر الشرطة للصحيفة أن التحقيقات اتسعت، حيث إن المادة مسربة من وزارات الفحم والطاقة والدفاع أيضا. وقال مفوض الشرطة الهندية "بهيم سين باسي" إنه تم ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة التعدي على الممتلكات، وسرقة مستندات من وزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية. وأضاف أنه تم ضبط المتهمين أثناء مغادرة مبنى وزارة البترول الهندية، بعد تلقي قوات الأمن بلاغا بأن بعض الأشخاص يسرقون ويسربون مستندات من الوزارة، حيث تم اتهامهم بالتعدي على الممتلكات، والسرقة، والتزوير. وكان مصدران بالحكومة قد قالا أمس الأول، إن الهند قد تخفض فاتورة دعم الوقود والغذاء بنسبة 20 في المائة أو نحو ثمانية مليارات دولار في الميزانية السنوية التي ستقدم الأسبوع المقبل. وأوضخ "باسي" أن المتهمين كانوا سيسرقون المستندات، لبيعها إلى مستشارين في القطاع الخاص، وبعض شركات الطاقة، وأكد مفوض الشرطة الهندية أن بعض المستندات السرية تم تسريبها بالفعل لشركات ومستشارين محددين، مشيرًا إلى أن الشرطة ستحلل المستندات التي تم ضبطها مع المتهمين. وأعلنت قوات الأمن الهندية أن بعض المديرين التنفيذيين في شركات نفط عاملة في الهند يخضعون للاستجواب في الوقت الحالي، مشيرة إلى احتمالية حدوث مزيد من عمليات الاعتقال.