بحث وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل الذي يزور روما حالياً مع رئيس الوزراء الإيطالي إنريكو ليتا في القضايا الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك، خصوصاً الملف السوري. وكان سعود الفيصل وقّع مع الجانب الإيطالي اتفاق تعاون في المجال السياسي، وبين المعهد الديبلوماسي في وزارة الخارجية ومعهد الدراسات الدولية الإيطالي. كما حضر اختتام ندوة عن العلاقات السعودية - الإيطالية، لمناسبة مرور 80 عاماً على إقامتها. في موازاة ذلك، أكدت السعودية تأييدها للقرار المتعلق بتدمير الأسلحة الكيماوية السورية الذي اتخذه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بتوافق الآراء الجمعة الماضي 27 أيلول (سبتمبر) 2013. ودعا سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة عبدالله الشغرود في كلمة خلال الاجتماع الـ33 للمجلس، إلى ضرورة الالتزام بما جاء به القرار المذكور، مشيراً إلى أن الرياض كانت تأمل بأن «يُستكمل ذلك بقرار حازم وواضح من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لضمان التزام النظام السوري من دون تسويف أو مماطلة». ولاحظ أن «القضية السورية دخلت مرحلة خطرة وحساسة ومليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها الذي يتكبد معاناة لم يعرف لها التاريخ المعاصر مثيلاً، وما لذلك من آثار وتحديات على المنطقة ككل». وبعدما شدد على جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل، قال: «إن المملكة تؤكد دوماً أن استخدام مثل هذه الأسلحة وتحت أي ظرف هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي. وأفزعنا كما أفزع كل من له ضمير حي استخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً في سورية، وما نتج منه من مقتل المئات من الأبرياء. وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز 100 ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة، وتسببه في نزوح مئات الآلاف من اللاجئين للدول المجاورة وغيرها، لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً، ليُتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذلك العمل المروع الذي تسبب في مقتل أكثر من 1400 ضحية جلهم من النساء والأطفال، وكان من المأمول أن يُسفر التحرك الأخير عن رد دولي حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيماوي». وأضاف أن «المملكة تدعو المجتمع الدولي بمؤسساته وأطره القانونية كافة لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمعالجة جميع جوانب الأزمة السورية بالسرعة اللازمة، ومحاسبة كل من تسبب في تلك الجرائم المروعة، وأن القرار الذي تم اتخاذه نهاية الأسبوع الماضي هو خطوة من الخطوات العاجلة والملحة لضمان تخلص النظام من هذه الأسلحة وفقاً للمعايير والتوقيتات التي وردت في نص القرار».