تعكف وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، على ميكنة جميع مكاتب وفروع توثيق الشهر العقارى وتطويرها تقنيًا، تنفيذًا لمشروع فرض وإنفاذ القانون، والذى يهدف إلى التطوير التكنولوجى للمنظومة القضائية وميكنة جميع المكاتب، عن طريق استحداث خدماتها بطريقة تكنولوجية والاستعلام عن كل الخدمات إلكترونيًا.
مشاركة :