ستراسبورغ (فرنسا) - صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على اتفاق جديد حول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب أعيد التفاوض بشأنه بعد رفض محكمة العدل الأوروبية الاتفاق السابق بسبب عدم أخذه الصحراء المغربية في الاعتبار. وحصل الاتفاق الجديد الذي سيشمل الصحراء المغربية، على غالبية أصوات البرلمان الأوروبي (415 صوتاً مؤيدا، 189 معارضاً) بعد رفض دعوة نواب أوروبيين من حزب الخضر وآخرين اشتراكيين ديموقراطيين، إخضاع النصّ الجديد إلى تقييم محكمة العدل الأوروبية (189 صوتاً مؤيداً، 410 معارضين). وفي شباط/فبراير 2018، اعتبرت هذه المحكمة أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي والمغرب إعادة التفاوض بشأن أحكام في الاتفاق الجديد اعتُبرت تتنافى وقواعد القانون الدولي لأنها تنتهك ما اسمته "حق تقرير المصير" للصحراء المغربية. ويذكّر التقرير الذي صوّت عليه البرلمان الأوروبي في جلسة عامة عُقدت في ستراسبورغ، بشرطين أوردتهما المحكمة الأوروبية للتوصل إلى اتفاق صالح، "هما الإشارة بشكل واضح إلى الصحراء المغربية والحصول على موافقة السكان" وكذلك شرط إضافته الدول الأعضاء "هو أن الاتفاق يجب أن يفيد السكان المحليين". ويوضح هذا التقرير الذي أعدّه النائب الفرنسي في البرلمان الأوروبي ألان كاديك أن اللجنة اتبعت "آلية استشارة السكان المحليين والأطراف المعنيين"، وحصلت على موافقة "غالبية المتحاورين" على الاتفاق الجديد. إلا أن التقرير يشير إلى أن جبهة بوليساريو "لم ترغب في المشاركة في الاستشارة" وعبّرت عن "معارضتها المبدئية" أثناء محادثات تقنية.وأعلنت وزارة الخارجية المغربية أن "هذه المصادقة تؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المخولة قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، التفاوض وتوقيع اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية". وأضافت أن هذا التصويت يأتي "ليؤكد تمسك المغرب والاتحاد الأوروبي بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية، وكذلك حمايتها من المناورات السياسية والقانونية اليائسة التي تقوم بها الجزائر وبوليساريو". أكد وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش ان تصويت البرلمان الأوروبي يعزز موقع المغرب في "شراكة لطالما اعتبرها مستدامة وموثوقة ومبنية على أساس متين من التعاون بين شريكين تاريخيين". وأوضح أخنوش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا التصويت بأغلبية كبيرة (70 في المائة من الأصوات المؤيدة) يجيب بشكل واضح على الأسئلة التي أثارتها المحكمة الأوروبية مشيرا إلى أن "التقرير الذي أنجزه الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الأربع الماضية أظهر بشكل موضوعي الأثر الإيجابي للاتفاق على سكان الأقاليم الجنوبية المغربية". واصدرت بوليساريو بيانا للرد على تصويت البرلمان الأوروبي. وقال محمد خداد، عضو الأمانة الوطنية لجبهة بوليساريو ورئيس لجنة الشؤون الخارجية إن "هذا يشكل عقبة اضافية من أوروبا امام عملية السلام في الأمم المتحدة. انه مطب آخر بوجه مبعوث الأمم المتحدة للصحراء هورست كوهلر، ويؤكد أن أوروبا تريد إطالة أمد الصراع وإبقاء الوضع الراهن". ويتيح اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب للسفن الأوروبية (11 دولة من أعضاء الاتحاد) الصيد في "منطقة الصيد البحري المغربية" مقابل مساهمة اقتصادية أوروبية سنوية. ويجري أكثر من 90 بالمئة من نشاط السفن الأوروبية في إطار اتفاق الصيد البحري، في المياه المتاخمة للصحراء المغربية. واستعاد المغرب القسم الأكبر من أراضي الصحراء بعد رحيل الإسبان في 1975. وافاد بيان أصدره البرلمان الأوروبي أن النصّ الذي تمت المصادقة عليه "لا يحكم مسبقا على نتيجة العملية السياسية بشأن الوضع النهائي للصحراء ويدعم بشكل كامل جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حلّ سياسي يسمح لسكان الصحراء بتقرير مصيرهم".