واشنطن - تؤكد الولايات المتحدة استعداداها لمساعدة الدول التي تريد إعادة الجهاديين المعتقلين من مواطنيها مع عائلاتهم من سوريا الى بلدانهم، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة إتمام الأمر سريعا، وعلى أنها غير معنية بإيجاد حلول لهؤلاء الجهاديين. وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "إن الوقت الذي يمكن خلاله أن تقدم الولايات المتحدة المساعدة يضيق"، مضيفا "ندعو كل الدول الى العمل سريعا جدا على تحمل مسؤولية مواطنيها الذين توجهوا الى سوريا للقتال الى جانب تنظيم الدولة الإسلامية". ودفع الاعلان المفاجىء للرئيس دونالد ترامب في كانون الاول/ديسمبر عن قرب سحب قوات بلاده من سوريا، الى بدء العد العكسي للحكومات التي لديها مواطنين معتقلين بأيدي قوات سوريا الديمقراطية، لإيجاد طريقة لنقلهم الى بلدانهم. وتسارع العد العكسي هذا الاسبوع مع شن قوات سوريا الديمقراطية هجومها على المعقل الاخير للتنظيم الجهادي شرقي الفرات. وفي حال نجاح هذه العملية فان الولايات المتحدة عازمة على إعلان السيطرة الكاملة على أراضي "الخلافة" وبدء سحب قواتها من سوريا. والمخاوف تتزايد إزاء احتمال إفلات هؤلاء الجهاديين من سيطرة القوات الكردية مع انسحاب القوات الأميركية ما لم يتم نقلهم سريعا الى بلدانهم.والعديد من الدول التي كانت اختارت إبقاء الجهاديين من مواطنيها في سجون قوات سوريا الديمقراطية مثل فرنسا، باتت اليوم تواجه معضلة لها تشعبات دبلوماسية وقانونية ولوجستية وسياسية : كيف يمكن نقل جهاديين محتجزين في منطقة حرب لدى قوات تسيطر على أراض وليس لها صفة دولة، مع العلم أيضا أن الرأي العام الفرنسي لا يرحب كثيرا بعودة هؤلاء ولم ينس بعد سلسلة الهجمات الجهادية التي ضربت مناطق عدة من البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. ورغم الصعوبات ونتيجة الضغوط الأميركية يبدو أن بعض الدول وبينها فرنسا قررت نقل مواطنيها من الجهاديين الى أراضيها. طائرات أميركية تكرر الإدارة الاميركية منذ عشرة أيام وتلح على حلفائها العمل سريعا على إعادة الجهاديين من مواطنيها الى بلدانهم. وقال السفير ناتان سيلز منسق مكافحة الارهاب في وزارة الخارجية الاميركية لوكالة فرانس برس "إن نقل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى بلدانهم الاصلية وتوجيه الاتهامات اليهم هناك، هو أفضل طريقة لتجنب عودتهم الى القتال". وتشير التقديرات الى وجود نحو 800 مقاتل جهادي أجنبي حاليا في أيدي القوات الكردية في سوريا يضاف اليهم نساء غير مقاتلات وأطفال ينتظرون ايضا إعادتهم الى بلدانهم. ويتحدر هؤلاء الجهاديون من تونس والمغرب والعربية السعودية وتركيا وروسيا، إضافة الى عدد من الدول الاوروبية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا و بلجيكا. في باريس أكد مصدر مقرب من هذا الملف لوكالة فرانس برس أنه من "المحتمل جدا" أن يتم الاستعانة بطائرات أميركية لنقل الفرنسيين من جهاديين وغير مقاتلين الى فرنسا، ويقدر عددهم بأكثر من مئة غالبيتهم من القصر. وكان قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط الجنرال جوزف فوتيل قال مطلع شباط/فبراير إن الولايات المتحدة تتحمل "مسؤولية تسهيل" تنفيذ هذه المهمة، مضيفا "بإمكاننا التوصل الى اتفاقات". وسبق أن سيرت واشنطن رحلات جوية من سوريا لنقل جهاديين الى بلدانهم، وهي مستعدة للبحث في عدة خيارات لوجستية لتجنب القيود القانونية والسياسية التي تكبل أيدي بعض الحكومات، مثل المرور ببلد ثالث إذا لزم الأمر قبل الوصول الى البلد الذي يتحدر منه الجهاديون.إلا أنه يبدو أن الادارة الاميركية في الوقت نفسه ليست مستعدة للانتظار الى ما لا نهاية. وقال السفير ناتان سيلز في هذا الصدد "ليست من مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية ولا من مسؤولية الولايات المتحدة ايجاد حلول لمئات المقاتلين الارهابيين الاجانب المحتجزين لدى هذه القوات"، ودعا البلدان المعنية "الى عدم انتظار قيام الاخرين بإيجاد حلول لها". أما المسؤول الأميركي الذي طلب عدم ذكر اسمه فقال أيضا "القيام بعمليات لنقل الجهاديين لا يقتصر على مجرد ارسال طائرة الى مطار في شمال شرق سوريا لنقلهم الى بلدانهم الأصلية، موضحا "أن هناك مشاكل تقنية ولوجستية" معقدة لا بد من تذليلها، مثل التأكد من جنسية كل جهادي، وجمع المحتجزين، والحصول على أذونات تحليق، وتنسيق كل هذه الامور لضمان سيرها بالشكل المناسب. أما الشرط الأساسي الاميركي للمساهمة في هذه العملية فهو "عدم استعداد واشنطن تحت أي ذريعة لتحمل مسؤولية حراسة المقاتلين الارهابيين الاجانب خلال هذه العمليات" بحسب المسؤول.