استنكر البرلمان العربي ما تناولته بعض البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة.وقال البرلمان العربي - في قرار أصدره في ختام جلسته العامة التي عقدت بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء - إنه تابع باستياء واستنكار شديدين البيانات الصادرة عن بعض الهيئات والمنظمات الدولية بالنقد والتعليق على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش.وأكد البرلمان العربي أن هذا التناول هو إتباع لنفس النهج المعتاد من ذات الأشخاص بالتشكيك في أحكام صادرة عن القضاء والتي تتعلق بالنظم القانونية والقضائية في الدول العربية، من خلال الاعتماد على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية.وأدان هذا الأسلوب المعتاد الذي تتبعه هذه المنظمات ينم عن الاستهداف وسوء النية والسلوك الممنهج ضد عدد من الدول العربية، وهو ما يعد تدخلًا سافرًا وغير مقبول في أعمال القضاء المستقل ومساسًا صريحًا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في الدستور والتشريع الوطني وفي كافة المواثيق الدولية.وقال إن الممارسات التي تتبعها المنظمات المذكورة تتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وتُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء، وتتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.وأكد الرفض التام لإملاءات الهيئات والمنظمات الدولية بالإفراج الفوري غير المشروط لأشخاص تمت إدانتهم بموجب أحكم نهائية باتة خاصةً مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، مما يعد تدخلًا في أعمال السلطة القضائية بالدول العربية، واعتبار نقدها وتعقيبها على الأحكام القضائية في إحدى القضايا بمملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة تدخلًا مرفوضًا في شؤونهما الداخلية.وطالب كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية في الدول العربية صونًا لمكانته وتوطيدًا لاستقلاله.كما طالب كافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ضرورة الاستيعاب الكامل لخصوصيات الدول العربية واحترام إرادتها واستقلاليتها بعدم التدخل فب شؤونها الداخلية، وضرورة الالتزام التام باحترام مبدأي كفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء، والالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة.