دبي: سامي مسالمة شهدت دبي تسجيل أكثر من 72 فرعاً لشركات أجنبية خلال العام الماضي؛ ليرتفع إجمالي عدد فروع الشركات في الإمارة إلى 2818 فرعاً. وأشار تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن عدد فروع الشركات الأجنبية العاملة في دبي، والمرخصة من قبلها يصل إلى 1985 فرعاً، في حين يصل عدد فروع الشركات الخليجية إلى 833 فرعاً في إمارة دبي؛ ليبلغ الإجمالي 2818 فرعاً للشركات الأجنبية والخليجية بنهاية عام 2018، وبنمو بلغ 2.6% مقارنة مع عام 2017، الذي بلغ عدد فروع الشركات بنهايته حوالي 2746 فرعاً. أما من حيث حركة دخول فروع الشركات الأجنبية، فأكدت بيانات «اقتصادية دبي» أن انطلاق فروع الشركات الأجنبية بدأ منذ عام 1964وبشكل سريع ومتواصل حتى بلغ معدل النمو 30% خلال الفترة 2011-2018، التي شهدت استقبال 695 فرعاً لشركات أجنبية، مقارنة بالفترة 2006-2010 التي شهدت استقبال 535 فرعاً؛ حيث أصبحت إمارة دبي في السنوات الأخيرة مركز جذب للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ ومنها: فروع الشركات الأجنبية؛ وذلك بسبب تسهيل الإجراءات بشكل كبير؛ وبفضل مجموعة من التشريعات، التي أتاحت للمستثمر الأجنبي العمل بأريحية في بيئة تساعد على خلق فرص الاستثمار المريح مع وجود ضمانات ومزايا وإعفاءات يتطلع لها أي مستثمر. وأظهرت بيانات قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه فيما يتعلق بتوزيع فروع الشركات الأجنبية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات البريطانية المرتبة الأولى مستحوذةً على 28.6 %من إجمالي فروع الشركات الأجنبية، فيما بلغت نسبة فروع الشركات الهندية 13.9%، وشكلت فروع الشركات الأمريكية 12.2%، وفيما يتعلق بتوزيع فروع الشركات الخليجية حسب الجنسية، احتلت فروع الشركات الكويتية المرتبة الأولى مستحوذة على 63.3% من إجمالي فروع الشركات الخليجية، تليها فروع شركات المملكة العربية السعودية بنسبة 23.3%، وفروع شركات البحرين بنسبة تصل إلى 19.1%. الاستثمار الأجنبي يمكن للاستثمار الأجنبي من خلال هذه الفروع أن يسد الفجوة في الموارد والإمكانات غير المتوفرة، وكذلك يوسع من القاعدة الاستثمارية في الإمارة، كما يمكن بواسطته أو بمشاركته لرؤوس الأموال المحلية أن يزيد الإنتاج؛ ما يؤثر إيجاباً في ميزان المدفوعات؛ وذلك بزيادة الصادرات، وإحلال السلع الوطنية محل السلع المستوردة، وتحسين جودة ونوعية الصناعات المحلية، مع إمكانية مساهمته في استغلال الموارد الطبيعية المتوفرة في البلاد، ونقل أساليب متقدمة في الإدارة والتدريب والإنتاج والتسويق، كما أن الاستثمارات الأجنبية تعد أداة فاعلة في نقل التقنية وتوطينها. وتعكس هذه الأرقام الجاذبية التي تتمتع بها الإمارة على المستوى الإقليمي والعالمي؛ حيث توفر بيئة محفزة للأعمال، مدعومة بمنظومة إجراءات عصرية ومتكاملة، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد على مجتمع الأعمال، فضلاً عن البيئة التشريعية الحديثة التي تتيح لرجال الأعمال العمل بأريحية والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها الأسواق المحلية والإقليمية أيضاً. بيئة تجارية مريحة تمتلك دبي بيئة تجارية مريحة للمستثمرين، وتعمل بكل جهد لإزالة العوائق التي تواجه المستثمرين وتلافيها؛ من خلال إقرار قوانين اقتصادية جديدة؛ ومنها: قانون الاستثمار الأجنبي؛ وقانون الشركات الذي يتيح للمستثمر الأجنبي حق اختيار شكل الكيان الاستثماري الذي يرغب بإنشائه في دبي؛ ليكون أحد الأشكال القانونية، والتي منها فرع لشركة أجنبية يرخص لها بالعمل داخل إمارة دبي؛ بغرض الاستثمار المباشر، وهذا الاستثمار الذي يأتي من خلال الفروع لشركات أجنبية قائمة في بلدانها، له دور مهم في مشروعات التنمية الاقتصادية لإمارة دبي. توزيع الأنشطة قال وليد عبدالملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في «اقتصادية دبي»: «حسب توزيع الأنشطة الاقتصادية لفروع الشركات الأجنبية، حاز نشاط «مكتب تمثيل» الحصة الأكبر من الأنشطة، تلاه «استشارات ودراسات إدارية»، و«استشارات هندسة التصميم المعماري»، و«خدمات هندسة إنشاءات الأبنية»، و«استشارات ودراسات تسويقية»، ثم«مقاولات البناء»، وفيما يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية لفروع الشركات الخليجية، حاز نشاط «مطعم» على الحصة الأكبر من الأنشطة تلاه «تجارة العطور ومستحضرات التجميل»، «تجارة الأحذية»، تجارة حقائب اليد والمنتجات الجلدية، تجارة الملابس الجاهزة، ثم تجارة الساعات وقطع غيارها». وأضاف: «يمكن لفروع الشركات الأجنبية ممارسة الأنشطة المهنية وبعض الأنشطة التجارية والصناعية، ويجب الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد أولاً لفروع الشركات الأجنبية التي تمارس الأنشطة التجارية والصناعية، وينبغي أن يكون فرع الشركة الأجنبية مملوكاً بنسبة 100٪ من قِبل الشركة الأم، وأن يعمل تحت نفس الاسم، ويقوم بنفس الأعمال التي تتولاها الشركة الأم، كما يتطلب فرع الشركة الأجنبية أيضاً وجود وكيل شركة، على أن يكون هذا الوكيل مواطناً أو شركة مملوكة من قبل واحد أو أكثر من المواطنين، ويتعين على فرع الشركة الأجنبية تعيين مدير مفوض من الشركة الأم». نشاط اقتصادي نوّه عبدالملك إلى أن مكتب التمثيل التجاري لا يعد كياناً تجارياً بحد ذاته، وإنما هو نشاط اقتصادي تقوم به أفرع الشركات؛ لكن بمعايير خاصة، ويشمل هذا النشاط الترويج والتسويق للشركة الأم؛ لكن بدون مزاولة أي عمل اقتصادي، ويجب تسجيل مكتب التمثيل التجاري في وزارة الاقتصاد، ومن ثم في «اقتصادية دبي»، وبعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، يجب على الشركة تعيين وكيل شركة، على أن يكون هذا الأخير مواطناً أو شركة 100% مملوكة من قِبل واحد أو أكثر من المواطنين، ومقرها دولة الإمارات، ويتولى وكيل الشركة إدارة متطلبات الترخيص وغيرها من المسائل ذات الصلة بالحكومة مقابل أتعاب سنوية، ولا تقع على الوكيل أية مسؤولية أو التزامات مالية للمنشأة أو فرعها أو نشاطها داخل الدولة وخارجها. كما لفت إلى أنه من ناحية أخرى، يتولى فرع شركة خليجية القيام بأي من أو كل النشاطات المدرجة في رخصة الشركة الأم، ويحق لكل فرع تابع لشركة لها فروع متعددة القيام بنشاطات مختلفة، طالما أن كل تلك النشاطات درجة في الرخصة الأصلية للشركة الأم، وفي حين أن الدول الخليجية الأخرى قد تتبع قواعد مختلفة؛ من حيث دمج النشاطات، فإنه لن يتم قبول النشاطات في رخص الفروع في دبي إلا من المجموعة نفسها، حتى لو تم تسجيل غيرها من النشاطات في الشركة الخليجية الرئيسية.