استقبل اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، صباح أمس، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الزيارة القُطرية التي نظمتها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني والخاصة باستعراض تنفيذ مملكة البحرين للفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء التشريعات والإجراءات النافذة في مملكة البحرين، وذلك بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي الدول المستعرضة وهي المملكة العربية السعودية ومملكة السويد.وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الأمن العام بالوفود المشاركة، منوها إلى أن إقرار مملكة البحرين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر 2013 وما تضمنته من محاور استندت إلى ما ورد في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، شكّل علامة رئيسية في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، وفقاً للالتزامات المترتبة على مملكة البحرين كإحدى الدول الأطراف في تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيدا في هذا الصدد بتوجيهات وزير الداخلية بتطوير آليات عمل الأجهزة الرقابية، وفي الوقت ذاته تكثيف الجهود التوعوية تعزيزا لقيم الشفافية والنزاهة والمحاسبة.واستعرض رئيس الأمن العام، أهم التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة الفساد وجهود مملكة البحرين في هذا المجال معربا عن تمنياته بنجاح هذه الزيارة القطرية لاستعراض التنفيذ والاستفادة من خبرات الوفود الحاضرة في هذا المجال. ومن المقرر أن يقوم فريق الاستعراض بإعداد تقرير مفصل يبين فيه الاستنتاجات والملاحظات المتعلقة بتنفيذ مملكة البحرين للاتفاقية والتجارب الناجحة والممارسات الجيدة.