أعلنت المؤسسة العسكرية الجزائرية عبر مجلة «الجيش» الصادرة عن وزارة الدفاع، أن ضمان أمن الجزائر واستقرار المنطقة يعتمد على محورين أساسيين، أولهما أمني يعتمد على نشر وحدات عسكرية وقوات أمنية مدعمة بكل الوسائل والتجهيزات الضرورية لتأمين الحدود مع دول الجوار، ومنع أي تسلل لعناصر إرهابية ونقل السلاح. أما المحور الثاني، فيتمثل في استعمال الديبلوماسية واعتماد الوساطة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وتحقيق المصالحة الوطنية في هذه الدول والتنسيق والتعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، بالتركيز على تبادل المعلومات. وأوضحت وزارة الدفاع أن الجيش يواصل مهامه في المناطق الحدودية «بعزم واحترافية، لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية، والحد من تحركاتها، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها حتى القضاء النهائي عليها». وفي سياق متصل، التقى مساعد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في واشنطن، نظيرته الأميركية المكلَّفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن باترسون، حيث بحث معها العلاقة الثنائية والمسألة الليبية وتعزيز التنسيق لمعالجة أزمات المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية أن المسؤولين بحثا عقد المؤتمر الدولي حول التطرف العنيف، والورشة حول مكافحة التطرف التي ستحتضنها الجزائر. والتقى مساهل المنسقة المكلفة بمكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية أتينا كايداناو، حيث تطرق معها الى مسألة عقد اجتماعَين في الجزائر، سيبحث أولهما (من 23 إلى 25 شباط/فبراير) درس سبل تطبيق مذكرة الجزائر حول تمويل الإرهاب ودفع الفديات، فيما سيُخصص الثاني للقاء مجموعة العمل حول منطقة الساحل (14 و25 آذار/مارس) الذي سترأسه مناصفةً كلّ من كندا والجزائر، وسيندرج ضمن إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب. على صعيد آخر، وقّع الفرقاء الماليون في العاصمة الجزائرية أمس الأول، إعلاناً بالمشاركة في «مسار الجزائر» تحت إشراف الوساطة الدولية. وأكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الذي ترأس مراسم التوقيع إلى جانب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة تحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وزير الخارجية التونسي السابق المنجي الحامدي، أن الإعلان يرمي إلى «تحسين المناخ العام الذي يطبع هذا المسار، وإعطائه دفعاً جديداً من حيث الثقة وتعزيز وقف النار في الميدان». وأضاف أن «الأمر يتعلّق بالتزام الأطراف تفادي أي عمل أو تصريحات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور الأوضاع على أرض الميدان، وبالتالي خلق صعوبات غير ضرورية لمسار المفاوضات».