شدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، على ضرورة وضع تواريخ محددة لتنفيذ خطوات «اتفاق استوكهولم» الخاص بالانسحاب الحوثي من الحديدة وموانئها، كما أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بعدم الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ الاتفاق كاملاً. وجاءت تصريحات هادي أثناء استقباله في الرياض، أمس، المبعوث الأممي مارتن غريفيث العائد لتوه من صنعاء في إطار مساعيه الرامية إلى حلحلة العراقيل الحوثية أمام تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار وفتح الممرات الإنسانية إلى مخازن القمح و«مطاحن البحر الأحمر». وبحسب المصادر الرسمية اليمنية، فإن الرئيس هادي قال إن «تنفيذ اتفاق الحديدة يمثل اللبنة الأولى لإرساء معالم السلام وبناء الثقة المطلوبة، ودون ذلك فلا جدوى من التسويف الذي اعتاد عليه وعرف به على الدوام الانقلابيون الحوثيون». وأكد أهمية وضع تواريخ محددة لتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم والالتزام بها، وممارسة الضغط الأممي والدولي تجاه من يعوق التنفيذ. واستقبل الرئيس اليمني، أمس، غريفيث بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك «للوقوف على آفاق السلام وإمكاناته المتاحة ومسار اتفاق استوكهولم وما تم في هذا الصدد»، طبقا لما أوردته وكالة «سبأ». وقال مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي يحاول أن يقنع الحكومة الشرعية بالذهاب إلى جولة أخرى من المشاورات بالتوازي مع المساعي الأممية الراهنة لتنفيذ اتفاق السويد، غير أن الرئيس هادي شدّد على عدم الانتقال إلى أي خطوة جديدة دون تنفيذ تفاهمات السويد بشكل كامل. وأشاد الرئيس هادي بجهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار «2216». وأكد الرئيس اليمني حرص الحكومة الشرعية ودول التحالف العربي على السلام «الذي لا تعي الميليشيات الحوثية الانقلابية معناه، ويستدعونه فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لبناء المتاريس وزرع الألغام والدمار لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن». وتطرق الرئيس هادي إلى معاناة السكان في الحديدة من ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، والعبث بالمساعدات الإنسانية، وتهريب الأسلحة الإيرانية، وتكريس الموارد لتمويل حروبهم على اليمنيين، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على الملاحة الدولية وتهديد دول الجوار. وأوردت المصادر الرسمية اليمنية عن غريفيث أنه قال خلال لقائه الرئيس هادي: «نعمل على إخلاء الموانئ، وفتح الطريق إلى (مطاحن البحر الأحمر)، وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة؛ ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية، وملف الأسرى والمعتقلين، وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات المقبلة لمجلس الأمن الدولي». ولم يصدر عن الجماعة الحوثية أي تعليق على زيارة المبعوث الأممي الأخيرة إلى صنعاء والتي استغرقت يوما واحدا قبل أن يغادرها إلى الرياض أمس، كما لم يشر غريفيث إلى أي تقدم جديد في مشاوراته مع الجماعة. في السياق نفسه، ذكرت مصادر حكومية يمنية أن خروقات الجماعة الحوثية في الحديدة ارتفع عددها إلى 1112 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حتى 9 فبراير (شباط) الحالي. وأكد تقرير حكومي بثته وكالة «سبأ» أن الخروقات الحوثية أودت بحياة 76 مدنياً وتسببت في إصابة 492 آخرين؛ جراح بعضهم خطيرة، مشيراً إلى استمرار الخروق الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة لاستهداف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش. واتهم التقرير الجماعة الحوثية بالاستمرار في التصعيد، وأشار إلى استهدافها البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق استوكهولم المسؤولة عن إعادة الانتشار، «واستهدافها أخيرا المطاحن التي تستخدمها الأمم المتحدة مخازن للقمح والدقيق والمواد الإغاثية الأخرى، وهو ما يعد استهتارا بالمجتمع الدولي من قبل الجماعة»، بحسب ما ورد في التقرير. وكشف البيان الرسمي عن استمرار الميليشيات في «تعزيز مواقعها الدفاعية بشكل كبير عن طريق زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسية». وقال إن الميليشيات «تهدف من خلال ذلك إلى استفزاز قوات الجيش الوطني والتحالف الداعم لها، في تعمد واضح منها لإفشال اتفاق استوكهولم». إلى ذلك، قال البرلمان العربي في بيان أمس إنه يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع في اليمن، خصوصا بعد مرور أكثر من شهرين على اتفاق استوكهولم دون تنفيذه من قبل ميليشيات الحوثي، وبعد تفاقم الحالة الإنسانية وفق التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، وآخرها تقرير «برنامج الغذاء» وتقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. وشدد البرلمان العربي على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكهولم، والتوصل لحل سياسي شامل استناداً إلى المرجعيات الثلاث والقرار الأممي «2216»، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تسمية الطرف المعرقل لاتفاق استوكهولم. إضافة إلى إدانته في بيان انتهاكات ميليشيات الحوثي الجوانب الإنسانية وعرقلة وصول المساعدات. وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الميليشيات الحوثية للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن. وكانت الحكومة اليمنية أبدت استياءها غير مرة مما وصفته بـ«التراخي والتساهل الأممي» مع الجماعة الحوثية لجهة عدم الضغط الكافي عليها من أجل تنفيذ الاتفاق واحترام الجداول الزمنية ودفعها إلى الكف عن الاستمرار في خروق وقف إطلاق النار وتصعيد الوضع الميداني في مختلف مناطق الحديدة. ويفترض أن يقود اتفاق السويد إلى الانسحاب الحوثي من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآتية من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق. ورفضت الميليشيات خطة سابقة وضعها كبير المراقبين الأمميين السابق الجنرال الهولندي باتريك كومارت، لفتح طريق «كيلو 16» في الجنوب الشرقي من المدينة لمرور قوافل المساعدات باتجاه صنعاء وبقية المناطق جنوب الحديدة، وانقلبت الجماعة على الاتفاق ورفضت فتح الطريق. ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات هي المشكلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي لوليسغارد المتوقعة عودته من صنعاء إلى الحديدة؛ إذ إن الملف الأصعب - وفق المراقبين - هو تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة؛ ففي الوقت الذي يريد فيه الحوثيون أن ينفذوا انسحابا صوريا من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، تصر الحكومة الشرعية على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.