دعا أكثر من مائة رئيس شركة أمريكية وشخصيات بارزة أخرى، النواب الأمريكيين إلى العمل على حماية المهاجرين الذين تم إدخالهم بطريقة غير شرعية وهم أطفال إلى الولايات المتحدة. وبحسب "الفرنسية"، فإنه في رسالة مفتوحة إلى "الكونجرس" اعتبر رؤساء شركات من أكبر الشركات الأمريكية مثل: "جنرال موتورز" و"فيسبوك" و"كوكا كولا" و"أبل" و"أمازون" و"جوجل" و"آي تي آند تي" و"مايكروسوفت" وغيرها أن هؤلاء المهاجرين الذين يعرفون بـ"الحالمين" يشكلون هبة للاقتصاد الأمريكي وقوة عمل متفانية. وذكرت الرسالة أن دراسات اقتصادية لمختلف الأطياف الأيديولوجية توصلت إلى أنه "إذا لم يتحرك الكونجرس فقد يخسر اقتصادنا 350 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، وأيضا الحكومة الفيدرالية قد تخسر 90 مليارا من عائدات الضرائب". وقال رؤساء الشركات في الرسالة التي ظهرت كإعلان على صفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"، "هؤلاء أصدقاؤنا وجيراننا وزملاؤنا في العمل، ولا يجب عليهم انتظار قرارات المحاكم لتقرر مصيرهم عندما يكون بإمكان الكونجرس أن يقوم بتحرك الآن". ويضغط ناشطون في حملة مستمرة منذ 20 عاما على النواب لإقرار تشريع يعرف باسم "قانون دريم" يمنح إقامة قانونية لهؤلاء المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة ويوجد مسارا لهم يمكنهم من الحصول على الجنسية في المستقبل. وكان الرئيس السابق باراك أوباما قد سمح لنحو 700 ألف "حالم" بالتقدم بطلب حماية من الترحيل والعمل بشكل قانوني في حال استوفوا شروطا محددة، لكن الرئيس الحالي دونالد ترمب ألغى هذه السياسة عام 2017 على الرغم من أنها لا تزال سارية بموجب قرارات من المحاكم. وأورد رؤساء الشركات الذين يقولون إنهم يمثلون نصف القوة العاملة في الولايات المتحدة، عديدا من الحجج التي تظهر صوابية حماية المهاجرين الذين نشأوا في الولايات المتحدة ولا يعرفون أي بلد آخر. وأشارت إلى أن "الغالبية الساحقة من الأمريكيين من مختلف الخلفيات السياسية توافق على واجب حماية الحالمين من الترحيل". وعرض ترمب الشهر الماضي تمديد الحماية لـ"الحالمين" في إطار المساومة مع الكونجرس حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، لكن الديمقراطيين رفضوا إدراج الموضوع على جدول التفاوض. ويهدد مطلب ترمب تمويل الجدار الحدودي بإغلاق حكومي جديد بدءا من السبت المقبل. إلى ذلك، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمرا تنفيذيا يسمح باستخدام موارد الحكومة لتعزيز قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات متزايدة على تقدم الصين في ذلك المجال، وفقا لـ"الألمانية". ويهدف الأمر التنفيذي إلى "الدفع بنمو اقتصاد الولايات المتحدة، وتعزيز أمننا الاقتصادي والقومي، وتحسين نوعية حياتنا وضمان أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية الحريات المدنية والخصوصية والقيم الأمريكية". كما يدعم الأمر أيضا عمليات البحث وإعادة تدريب العمال ووضع اللوائح. ولم يتم الكشف عن ميزانية محددة لذلك. يشار إلى أن الصين تعمل علنا وبشكل متزايد على دفع برامج متقدمة للذكاء الاصطناعي منذ 2017، وتعهدت بإنتاج تكنولوجيا من الدرجة الأولى على مستوى عالمي، ما يهدد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الإبداع التكنولوجي. وتستخدم بكين تمويلات من ميزانية الدولة من أجل الدفع بمصالحها، من خلال دعم شركات خاصة، كما أنها تصدر تكنولوجيتها لحكومات بينها أنظمة غير ديمقراطية. وفي الولايات المتحدة، يبدي القطاع الخاص حذرا في الدخول في شراكات حول الذكاء الاصطناعي مع الحكومة، خاصة الجيش. ويأتي إعلان ترمب في خضم حرب تجارية مع بكين، مع تحديد موعد ينتهي بحلول نهاية الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق وإلا ستفرض الولايات المتحدة مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات من الصين. وتتواصل المفاوضات بين فريقين رفيعي المستوى من كلا البلدين.