أظهرت بيانات رسمية أمس، تباطؤ نمو إيرادات السياحة في الصين العام الماضي لأدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات، ما يلقي الضوء على تنامي المخاطر التي يتعرض لها القطاع سريع النمو في الوقت الذي يزداد فيه حذر المستهلكين الصينيين. ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية نمو إجمالي إيرادات السياحة 10.5 في المائة في 2018 إلى 5.97 تريليون يوان (881.49 مليار دولار)، من نمو 15.1 في المائة في 2017، وفي أبطأ وتيرة منذ 2008، حين لم يزد النمو على 5.8 في المائة. وطبقت الصين مجموعة من إجراءات التحفيز منذ أواخر 2018 لتشجيع الاستهلاك في قطاعات شتى من السيارات إلى الأجهزة المنزلية، في ظل تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، في الوقت الذي تعالج فيه المخاطر المالية في الداخل وتخوض حربا تجارية مع الولايات المتحدة. وقالت الوزارة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني إن إيرادات السياحة شكلت نحو 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من تباطؤ الإنفاق على السياحة الداخلية، فإن مزيدا من الصينيين يفضلون السفر إلى الخارج، مواصلين اتجاها يجعل الصينيين الأكثر إنفاقا على السياحة العالمية. وأضافت الوزارة أنه في 2018، قام الصينيون بنحو 149 مليون رحلة سياحية دولية، بارتفاع 14.7 في المائة عن العام السابق. وقالت وزارة التجارة الصينية أمس، إنه من "المرجح جدا" أن يسجل نمو الاستهلاك في الصين مزيدا من التباطؤ في العام الحالي مع فتور الاقتصاد، ما يبرز المخاطر المتزايدة التي تواجه العملاق الآسيوي في الوقت الذي يخوض فيه حربا تجارية مع الولايات المتحدة. وأعلنت السلطات الصينية بالفعل مجموعة من إجراءات الدعم لتخفيف آثار الخلاف التجاري على الشركات والاستثمار، وتعول على قاعدة المستهلكين الضخمة في البلاد لتخفيف أثر تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا. وقال وانج بن المسؤول في وزارة التجارة للصحافيين "الضغوط التي تواجه سوق المستهلك ستزيد، ومن المرجح جدا أن يسجل نمو الاستهلاك مزيدا من التباطؤ". وذكر أن ضعف مبيعات التجزئة في العام الماضي، التي سجلت نموا بنسبة 9 في المائة في المتوسط هو الأبطأ في 15 عاما، يرجع إلى ضعف "دوري" في مبيعات السيارات والإنفاق المرتبط بالإسكان، رغم أن القطاعات الأخرى استمرت في تسجيل نمو "طبيعي نسبيا". وانكمشت مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم لأول مرة منذ التسعينيات. وتراجع نمو مبيعات التجزئة في عطلة السنة القمرية الجديدة التي انتهت لتوها إلى أقل مستوى منذ عام 2011 على الأقل، في مؤشر جديد على استمرار المستهلكين في توخي الحذر مع تعثر الاقتصاد.