يرتبط قطاع الطاقة مع النمو الاقتصادي بعلاقة واضحة، حيث يسهم السعر المنخفض للوقود في تخفيض تكاليف الإنتاج، وفيما يتزايد استهلاك الطاقة بوتيرة متسارعة بالتزامن مع نمو اقتصادات دول الشرق الأدنى ودول أمريكا اللاتينية بمستويات تفوق نمو اقتصادات الغرب الصناعي، يكمن الطريق نحو الازدهار الاقتصادي في تطوير مصادر مستدامة للوقود بأسعار منخفضة تحل مكان الوقود الأحفوري وتحد من انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة. وقد شكل هذا الطرح المحور الرئيس لنقاشات وزراء الطاقة ومديري أبرز الشركات الدولية العاملة في هذا القطاع خلال مؤتمر الأعمال الأوروبية الذي عقد في بروكسل أخيرا، وأجمع المشاركون على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين دور الدعم الحكومي القائم على توفير أرضية تنافسية متكافئة للجميع ودور شركات القطاع الخاص لإيجاد كميات الطاقة اللازمة للمستقبل من دون إهدار مزيد من الوقت والمال. وفي معرض مشاركته في المؤتمر، قال بيتر فوسر الرئيس التنفيذي لشركة شل "سنستثمر في هذا الاتجاه في حال توصلنا إلى وضع هيكليات مالية يمكن توقعها على أرض الواقع". ومن جانبه، قال توم وترز رئيس تسويق قطاع الغاز والطاقة في شركة إكسون موبيل "نحن هنا لنستثمر، لكننا في حاجة إلى الثقة التي توفرها الالتزامات السياسية على المدى الطويل". مزيد من الطاقة: مع افتراض إمكانية استعمال جميع مصادر الطاقة المتوافرة حاليا، فلن يكون ذلك كافيا، بحسب ألكسندر ميدفيديف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم، الذي يضيف "تشير التوقعات المحافظة إلى أن حجم الطلب على الإنتاج في أوروبا سيصل إلى نصف تريليون متر مكعب بحلول عام 2030، أي 500 مليار متر مكعب سنويا، حتى مع إضافة القدرة الاستيعابية لمشاريع أنابيب الغاز بين روسيا وأوروبا "نورد ستريم" و"ساوث ستريم" و"نابوكا"، ستستمر الفجوة بين حجم إنتاج الطاقة ومستويات الطلب عليها"، ويشير ميدفيديف إلى ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة الآن لتجاوز هذا التحدي، إذ يسهم الاستثمار، خاصة في مشاريع البنية التحتية، في ردم الفجوة بين العرض والطلب، وذلك يتطلب تحفيزا حكوميا على المدى القصير في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، سواء من خلال التمويل المباشر أو عبر التسهيلات الضريبية، ويضيف "السؤال بسيط جدا، من سيستثمر مليارات الدولارات مع عوائد استثمارية تأتي ضمن أطر تنظيمية؟" مشيرا إلى أن غياب خطط التحفيز الحكومية ستؤدي إلى ضعف في البنى التحتية التي يشكل الاستثمار فيها أيضا ضرورة قصوى لتطوير قطاع الطاقة المتجددة. فعلى سبيل المثال، يمكننا اليوم استعمال الغاز الطبيعي المراعي للبيئة كوقود لوسائل المواصلات، بحسب وترز من شركة إكسون موبيل، لكنه يشير إلى أن تطوير البنية التحتية الحالية لتلبية متطلبات وقود الغاز الطبيعي للسيارات، ستكون عملية ضخمة جدا. الغاز هو الحل: هناك أيضا قضية مرتبطة بالحجم في نطاق قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتكلفة تعديل البنية التحتية، وهنا يقول وترز "يكمن هاجسنا الرئيس في كيفية دخول سوق الطاقة باستعمال منتجات الطاقة المتجددة"، لافتا إلى ضرورة وضع خطط مدروسة طويلة الأمد لمعالجة هذه القضايا المكلفة. يمكن تحقيق التنمية المستدامة فقط في حال توافر مزيج متنوع من الطاقة إلى جانب المستويات الملائمة من الاستثمار، بحسب ميدفيديف. وحتى تحقيق تلك الأهداف، تبقى نظرة مدير أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم قائمة على أن الغاز هو الجواب الأنسب لجميع التحديات في مجال الطاقة، بما فيها انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.