انطلقت أمس أعمال جلسات مؤتمر "تمكين المرأة في ضوء رؤية المملكة 2030" الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 6 إلى 8 جمادى الآخرة بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.  وناقش المتحدثون خلال جلسات اليوم الأول المحور الاجتماعي والتعليمي والتشريعي، إذ تحدثت بداية عضو مجلس الشورى د. ثريا عبيد، عن المواثيق الدولية وعلاقتها برؤية المملكة 2030، وتناولت الجانب الاجتماعي خلال الجلسة -بوصفه أول محاور المؤتمر- وأهمية ترسيخ الجوانب الممكنة لحضور المرأة، ودورها التنموي، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة. واستعرضت مساعد مدير عام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنقطة مكة المكرمة للإشراف النسائي د. نوال عبدالله الضبيبان، خلال الجلسة مبادرات الوزارة التي تقتضي مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث اشتملت على 68 مبادرة في قطاع العمل و45 في قطاع التنمية الاجتماعية، واصفة تجربة دخول المرأة في سوق العمل بـ"الناجحة"، واستطاعت من خلالها أن تثبت حضورها في الجوانب الإبداعية وفن التعامل، علاوة على الانضباط في تأدية عملها، كما تطرقت للتحديات التي واجهتها الوزارة وكيفية تخطيها، وذلك بإجراءات ومشروعات تذلل المعوقات التي تواجه عمل المرأة، خصوصًا وأن سوق العمل سجل التحاق ما يقارب 600 ألف امرأة . وعن الجهود التي بذلتها الوزارة في تأنيث وتوطين محلات البيع النسائية، فقد قدمت برامج مساندة توفر البيئة الملائمة لنجاحها، منها برنامج لدعم النقل (وصول) لتخفيف عبء تكاليف التنقل، كما أطلقت برنامج حضانة الأطفال (قرة) الذي استفادت منه حوالي 13.516 امرأة، وتتحمل الوزارة تغطية تكاليف حتى أربعة أطفال، كما سعت الوزارة في إعطاء المرأة المجال لإصدار تراخيص إنشاء جمعيات خيرية وتعاونية، والإرشاد الأسري، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز الدراسات والأبحاث، وغيرها. وبدورها، قدمت عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز د. خديجة بنت عبدالله نصيف ورقة عمل عن "استراتيجيات تمكين المرأة في المنظمات غير الحكومية"، وطرحت خلالها بعض الرؤى والأفكار التي تساعد المرأة للحصول على مشاركة أكبر في المنظمات غير الحكومية. في حين خُصصت الجلسة الثانية للحديث عن المحور التعليمي، حيث قدمت د. هدى العميل عرضًا عن تجربة جامعة الأميرة نورة في تمكين المرأة، وركزت وكيلة وزارة التعليم للتعليم الموازي د. هيا العواد، على المبادرات التي قدمتها الوزارة قبل ظهور خطة "رؤية المملكة" وبعد تطبيقها، إذ تم إشراك المرأة في عملية رأس الهرم التعليمي، وذلك بوجود مساعدات لمديري التعليم، ومنح صلاحيات المرأة في قيادات المدارس كحال الرجل، كما حاولت تقليص الفجوة في التخصصات التعليمية، بالإضافة إلى إدراج كثير من البرامج الخاصة بريادة الأعمال في البرامج التعليمية بالتعليم العام والجامعي، كما اهتمت بتحسين مدخلات التعليم بتجويد مرحلة رياض الأطفال.  كما أنشأت الوزارة مجموعة من المراكز ضمن جهودها لتمكين المرأة خلال مرحلة التعليم، لمعالجة ضعف مخرجات اللغة العربية، ومركز للغة الإنجليزية، ومركز لتعليم العلوم والرياضيات والهندسة لدعم المرأة بالعمل في المجالات العلمية المتخصصة، كما أطلقت مباردة "مهارات" لتأهيل الطالبات تمهيدًا للالتحاق بالتعليم المهني أو العمل الخاص، وسعت لإشراك الأسرة في عمليات التعليم والتعلم، ومباردة "استدامة"، ومبادرات أخرى تختص بذوات الإعاقة والموهوبات لتمكينهن في مجال العمل. وطالبت العواد قطاعات ومؤسسات الدولة بتوفير فرص لمخرجات التعليم، حيث أثبتت نماذج كثيرة نجاح مستوى التأهيل وجاهزيتها لفرص العمل. وبدروها تحدثت أستاذ الطب بجامعة الملك عبدالعزيز د. سامية العمودي عن المرأة والإنجازات العلمية وتمكينها في المجال الصحي كنموذج، حيث سجلت الكثير من الطبيبات، وكذلك بمجال التمريض، حضورًا قويًا بالمجال الصحي، وحصلت على إنجازات على المستوى الإقليمي والدولي.  وجدولت أعمال الجلسة الثالثة مناقشة المحور التشريعي، واستهلها القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز القاسم بمبادرات وزارة العدل في تطوير تشريعات الأحوال الشخصية وآليات تنفيذها، وقدمت عضو مجلس الشورى د. نورة بنت فرج المساعد تجربة مجلس الشورى في تمكين المرأة.