قال محمد الخولي، المنسق العام والمتحدث الإعلامي لنقابة المأذونين الشرعيين ببنى سويف، إنه يتم تقسيم الدوائر والبلاد دون أدنى مساواة بين المأذونين الشرعيين، فنجد من يقوم بإجراء ألف عقد فى العام ومن يقوم بإجراء ٥٠ عقدا فى العام.وأضاف الخولي لـ"البوابة نيوز" أنه طبقا لقرار وزير العدل رقم ٤٠٥٤ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٥ فإنه إذا توفى المأذون أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين، يجب أن يصدر قرار بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته، فبعد أن يخدم الدولة ما يقارب من ٤٠ عاما يتم فصله لبلوغه سن السبعين عاما أو لمرضه الشديد يتم فصله وليس له أى معاش أو حق على الدولة.