دعت موانئ دبي العالمية دول العالم إلى التمسك بالعولمة وسياسات الانفتاح الاقتصادي التي منحت العالم عقوداً طويلة من الرخاء والنمو، محذرةً من أن الانجذاب الدولي نحو الحمائية يفتح المجال لموجة جديدة من الركود الاقتصادي. وأكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أن إغلاق الحدود في وجه التبادلات التجارية والمغالاة في تبني سياسات الحمائية قادت الاقتصاد العالمي في وقت سابق إلى الركود، وفي المقابل أفرزت سياسات الانفتاح الاقتصادي، التي تبنتها دول العالم فيما بعد، النمو والازدهار، الأمر الذي دفع هذه الدول لتوقيع اتفاقية التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، قال ابن سليم إن السوق الأميركي منفتح على الاقتصاد العالمي، ولكنه يعلن عن تضرره من انغلاق الأسواق الأخرى، بدليل توقيعه على اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا والمكسيك. وأضاف: «الصين والولايات المتحدة الأميركية بلدان كبيران ولا تزال التوترات التجارية بينهما مطروحة للتفاوض، حيث يترقب العالم مفاوضات الطرفين التي من المؤكد أن تصل إلى خواتيمها». وأوضح ابن سليم أن التحدي ليس في عدم اتفاق الطرفين، لكنه نابع من مرحلة الخوف والتردد والشكوك والتي تقيد عمل البنوك والمؤسسات المالية، ما يدفعها إلى التشديد في الإقراض. وقال إن القمة العالمية للحكومات تعتبر الآن الأهم في العالم، حيث تعرض خلالها دولة الإمارات وصفتها الحقيقية للنجاح للآخرين وطريقة تحقيق النمو، وسط بيئة جاذبة للأعمال، وروح التسامح الذي حوّلها إلى نموذج بفضل قيادة قوية مكنتها من الوصول إلى ما هي عليه الآن. وأضاف أن تجربة النمو في الإمارات التي شملت جميع المستويات الحكومية وغير الحكومية، ساعدت في خلق وصفة نجاح في قطاع التجارة تعتمد على الانفتاح الاقتصادي وتيسير التجارة الخارجية مع جميع الدول. سوق واعد وأشار رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إلى أن المجموعة مهتمة بالاستثمار في الأسواق الأفريقية، حيث تطور 9 مشاريع في 7 دول رئيسية هي مصر، والجزائر، والسنغال، ومالي، ورواندا، وأرض الصومال، وجيبوتي، وبونت لاند. وأضاف ابن سليم أن القارة الأفريقية تتمتع بفرص هائلة للنمو، ولكن يوجد في مقابل ذلك العديد من التحديات القائمة، مثل انغلاق بعض الأسواق وارتفاع الرسوم الجمركية التي تحد من حجم التبادلات التجارية، فضلاً عن ضعف البنية التحتية وهو أمر ملح، لاسيما مع وجود 16 دولة تحتضن 300 مليون نسمة غير مطلة على البحار، الأمر الذي يتطلب استحداث المزيد من المناطق اللوجستية لخدمة تلك الدول. وقال إن ضعف البنى التحتية يحتاج إلى رؤوس أموال من القطاع الخاص الذي يحتاج بالضرورة إلى الشفافية والحوكمة. وعلى صعيد التحدي الآخر المتعلق بضعف التبادلات الداخلية داخل القارة، تظهر البيانات أن التبادلات الداخلية تستحوذ على 2% من إجمالي قسمة التجارة الخارجية لدول القارة، في الوقت الذي تصل النسبة فيه إلى 40% في أوروبا و27% في أميركا اللاتينية و33% في آسيا. وتتكون محفظة موانئ دبي العالمية في أفريقيا من العديد من وحدات الأعمال القائمة، بالإضافة إلى التطورات الجديدة والمستمرة، وتشكل عمليات محطة الحاويات معظم الأعمال، بما في ذلك التوسعات الرئيسية في المواقع الحالية وتطوير المواقع الخضراء، ولدى المجموعة وجود متوازن في أنحاء القارة الأفريقية، تماشياً مع التركيز الاستراتيجي لـ «موانئ دبي العالمية» لتمكين التجارة خارج بوابات الموانئ البحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية الخاصة الكاملة. الثروة الحقيقية في العقول وقال ابن سليم، إن الثروة الحقيقية هي في عقول الناس، لافتاً إلى أن تقنية النانو غيرت واقع الصناعة في شرق آسيا ومن الممكن أن تغير الأفكار الجديدة مفهوم النقل على سبيل المثال، وأكد أن التنمية ضرورية لتأمين الوظائف في المستقبل، حيث إن الأطفال الذين يولدون اليوم سيواجهون اختفاء 65% من الوظائف المتعارف عليها. ثريا هاكوزيارمي: توفير بيئة أعمال لجذب الاستثمارات ومن جانبها، قالت ثريا هاكوزيارمي، وزيرة التجارة والصناعة الرواندية، إن الأولوية القصوى لبلادها حالياً هي توفير بيئة أعمال ملائمة مع العمل على تقديم جميع الضمانات لجذب الاستثمارات، لافتة إلى أن بلادها نجحت في تحقيق تقدم في سهولة أداء الأعمال، حيث تقدمت من المرتبة 150 في مؤشر سهولة الأعمال في عام 2005 إلى المرتبة 29 عالمياً والثانية أفريقياً. ونوهت بالتعاون القوي بين الإمارات ورواندا، ما أدى إلى التعاون مع شركة موانئ دبي العالمية للاستثمار في مركز لوجستي جديد في كيغالي. ولفتت إلى أن هناك سعياً نحو أولوية التعاون من أجل إيجاد سوق أفريقي موحّد ينافس عالمياً، لاسيما أن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي طريق نحو تعزيز الاقتصاد الأفريقي. وأضافت أن منطقة التجارة الحرة القارية جرى التوقيع عليها من جانب 28 بلداً وسيجرى تنفيذها خلال عدة أسابيع، ومن المنتظر أن يصل عدد الدول الموقعة عليها إلى 55 بلداً في غضون 5 سنوات.