مُنيت الحكومة الأسترالية بهزيمة محرجة في البرلمان، بعدما صوّت مجلسه الأدنى لمصلحة السماح لطالبي اللجوء المحتجزين خارج حدود البلاد، بالحصول على رعاية طبية داخل أستراليا. وهذه هي الهزيمة الأولى من نوعها للحكومة منذ 78 سنة. وتضامن أعضاء مستقلون ومعارضون تابعون لحزب العمال، للتصويت لمصلحة مشروع القانون الذي أُقرّ بغالبية 75 صوتاً في مقابل 74، ما شكّل ضربة للائتلاف المحافظ الحاكم الذي تفيد استطلاعات للرأي بتراجع شعبيته بشدة، قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار (مايو) المقبل. وتجب موافقة المجلس الأعلى للبرلمان على مشروع القانون، كي يصبح سارياً، وهذا ما سيتمّ على الأرجح إذ كان أيّد نسخة سابقة من هذا المشروع العام الماضي. رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي اعترض على المشروع، اعتبر أن من شأنه تقويض الأمن الوطني. وقال: «الأصوات ستأتي وتذهب وهي لا تزعجني. موقفنا الثابت وما يمكن للشعب الأسترالي دوماً الوثوق بأننا سنكون عليه، هو أننا نمتلك الهمّة لضمان جودة إطار حماية حدودنا. لكن حزب العمال أبدى أنه لا يمتلك تلك الهمّة». وتقضي سياسة الهجرة التي تطبّقها الحكومة الأسترالية بإرسال طالبي اللجوء الذين يتم اعتراض طريقهم في البحر، إلى معسكرات في بابوا غينيا الجديدة وناورو، على ألا يسمح لهم بدخول البلاد ولو أصبحوا لاجئين. وقدّم معارضو هذه السياسة مشروع القانون لتعديل قانون الهجرة، كي يتسنّى نقل المهاجرين موقتاً من بابوا غينيا الجديدة أو ناورو إلى أستراليا، لتقويم وضعهم الصحي. وانتقدت الأمم المتحدة مرات أستراليا، بسبب الظروف داخل تلك المعسكرات، معتبرة أن المحتجزين فيها لا يحظون برعاية صحية أو نفسية ملائمة.