أنقرة: «الشرق الأوسط» قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل إذا طلب منه حزبه الإسلامي المحافظ ذلك. وصرح أردوغان في حديث مساء أول من أمس لقناتي «أي تي في» و«أي هابر»: «في الوقت الراهن لا يوجد شيء مؤكد. لو كنت اتخذت قرارا نهائيا في هذا الخصوص لكنت أعلنته». وأضاف: «سأسعى إلى تولي هذا المنصب أيا كان هذا المنصب الذي سيحدد لي من قبل حزبي». وفي قوانينه يحدد حزب العدالة والتنمية عدد الولايات المتتالية للنائب ورئيس الوزراء الذي يمكن لأعضائه توليها بثلاث. وبالتالي لن يتمكن أردوغان من مواصلة ولايته كرئيس للوزراء التي بدأت في 2003 بعد الانتخابات التشريعية المقررة في 2015. ويتوقع محللون أتراك أن يترشح رئيس الوزراء للانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2014 التي ستنظم لأول مرة بالاقتراع العام المباشر. وأعرب أردوغان مرارا عن تأييده لتعزيز دور الرئيس الذي يعد منصبا فخريا لكن المشاريع لإصلاح الدستور مشلولة منذ أشهر بسبب الخلافات بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة. ومهما كان قراره بشأن الانتخابات الرئاسية استبعد أردوغان مساء أول من أمس أي مواجهة مباشرة خلال الاقتراع مع الرئيس الحالي عبد الله غل الذي شكل معه حزب العدالة والتنمية في 2001. وقال: «إني مقتنع بأنه لن يكون هناك خلافات داخل حزبنا». وغالبا ما يكشف غل علنا عن خلافاته مع أردوغان. وخلال المظاهرات المعادية للحكومة التي هزت تركيا في يونيو (حزيران) أعرب غل عن تأييده للحوار مع المتظاهرين في حين دعا أردوغان إلى موقف حازم. ولا يستطيع أردوغان الذي هيمن على الساحة السياسية التركية على مدى عشر سنوات ترشيح نفسه مرة أخرى لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات العامة التي تجري في 2015 وفقا لقواعد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له. وسرت توقعات بأن يرشح نفسه لمنصب رئيس له صلاحيات تنفيذية لكن خططه للحصول على هذا المنصب تعثرت. وقال أردوغان في مقابلة مع قناة تركية في وقت متأخر أول من أمس: «لم أتخذ هذا القرار بصورة مؤكدة بعد. لو كنت متيقنا من هذا القرار لكنت أعلنته. وأضاف: «لدينا نظام وهذا النظام قائم على المشورة. أهم جزء من هذه المشورة في اللحظة الحالية هو حزبي. مهما كانت المهمة التي يحملني حزبي إياها ومهما كان ما يريده لي فإنني سأسعى لتنفيذه». ويتبقى أقل من عام على أول انتخابات رئاسية شعبية تجريها تركيا وزادت التكهنات بشأن طبيعة الدور الذي سيلعبه أردوغان وعبد الله غل الذي يشغل منصب الرئيس حاليا وهو شرفي إلى حد كبير. وكان الاثنان من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والتنمية عام 2001 وهما حليفان منذ زمن طويل. لكن العلاقات بينهما توترت في بعض الأحيان على مدى العام الماضي خاصة بسبب حملة للشرطة على متظاهرين مناهضين للحكومة هذا الصيف. ويتوقف ما سيحدث في انتخابات العام القادم على ما إذا كان أردوغان سيتمكن من تمرير دستور جديد يتضمن مواد تتصل بأن تكون للرئيس صلاحيات تنفيذية وإن كان احتمال اتخاذ هذه الخطوة يقل تدريجيا مع اقتراب الانتخابات. وتعثرت محاولات وضع مسودة دستور جديد بسبب الخلافات بين الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة خاصة مسألة زيادة صلاحيات الرئيس.